هل ينهي البرلمان جدل قانون الإيجار القديم؟

ينتظر قانون الإيجارات القديمة دوره في المناقشة داخل أروقة البرلمان، وهو الدور الذي اقترب كثيرا خاصة مع وعود نواب لجنة الإسكان بإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مما يفتح التساؤل حول حجم مستفيدي الإيجار القديم، وكيف سيقوم القانون بإيجاد حل لما يزيد عن مليون مستأجر وصاحب عقار، يرى كل منهم أن المساكن المختلف عليها هي من حقه هو.

ويناقش البرلمان مقترحين لقانونين، يهدفان لتعديل قانون الإيجار القديم:

• الأول: مقدم من النائب عبد المنعم العليمي.
• والثاني: مقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود.

وقالت خطابات مرسلة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء: “إن عدد شقق الإيجار القديم المغلقة وغير المسكونة تبلغ مليون و260 ألف شقة سكنية”.

بينما أشارت تقارير إعلامية غير رسمية أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تصل لـ2.4 وحدة، تتركز غالبيتها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وتضم تلك الوحدات ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، منها: 1.8 مليون وحدة مغلقة، إما لامتلاك أصحابها وحدات أخرى، أو بسبب ضعف القيمة الإيجارية، التي تبدأ من جنيه واحد إلى 50 جنيها شهريا بحد أقصى.

أصحاب العقارات

ويرى أصحاب الوحدات السكنية المؤجّرة بقانون الإيجار القديم، أنهم يتعرضون لظلم كبير، نظرا لارتفاع قيمة الإيجارات والعقارات، بينما تظل قيمة الوحدات السكنية التي يمتلكونها وإيجاراتها ثابتة لما يقارب الـ 50 عاما وأكثر.

وعوّل كثير منهم على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الـ18 من القانون 136 لسنة 1981 في مايو الماضي، التي تنص على “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..”.

وعقب حكم الدستورية ارتفعت أصوات أصحاب العقارات، مطالبين بتعديل قانون الإيجار القديم وفقا لتلك المادة.

إذ يقول عبد الحميد بسيوني، منسق لجنة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة: “إن قانون الإيجار القديم يعد ظلما بيّنا للملاك” مشيرا لوجود إيجارات ثابتة من عام 1952.

وأضاف: “نحن نطالب بإلغاء هذا القانون، لأنه مخالف للشرع، وللقوانين والدساتير، ونريد إلغاءه بشكل رسمي، فقمنا بعمل توكيلات رسمية لمحامين، من قِبل أصحاب الملاك، وهناك مسئولون في كل محافظة من محافظات مصر، لجمع التوكيلات من الملاك لرفع الظلم على الملاك.

المستأجرون يردون

في المقابل يرى مستأجرو الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم أن ما يتردّد حول عدم عدالة القانون غير حقيقي، مشيرين إلى أنهم دفعوا مقدما ماليا كبيرا عند بداية التعاقد، وهو ما يوازي سعر العقار حين التأجير، بالإضافة لدفعهم إيجارات تعادل أكثر من ثمن الشقة.

حيث قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجارات القديمة: “إن ما يحدث من تناول موضوع تحرير عقود الإيجار القديم يزرع الفتنة بين الملاك والمستأجرين” معتبرا أن القوانين التي قُدّمت تراعي مصالح الملاك فقط.

ورد على ما تردد بخصوص كون القيمة الإيجارية زهيدة، بأن هذا غير حقيقي، موضحا: “دعونا ننظر لما دفعه المستأجرون وقتما حصلوا على عقود تأجير وحداتهم، فسنجد أن ما تم دفعه وقتها كان يعادل تقريبا القيمة المالية للوحدة في هذا الوقت، كما أن الدولة كانت تدعم عملية البناء في مقابل تسكين المواطنين بنظام الإيجار”.

وأكد عبد العال، أن السكن ليس سلعة خاضعة للعرض والطلب، مضيفا: “هذا مخالف للدستور، ويجب أن تدرك الحكومة ذلك جيدا” مضيفا: “أن أي قانون يتحدث عن فترة انتقالية محددة تنتهي بعدها العقود، هو مخالفة صريحة لأحكام المحكمة الدستورية”.

البرلمان يناقش

وفي ظل هذا الجدل المتكرر كل عام يستعد البرلمان لمناقشة قوانين الإيجار القديم، خاصة بعد حكم الدستورية العليا الخاص بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وسيقوم البرلمان بمناقشة قانونين:

• أحدهما مقدم من النائبين.. إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان بالمجلس.
• والآخر مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية.

قانون العليمي

يرى النائب عبد المنعم العليمي أن يجرى إخلاء كافة المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة فور بداية تطبيق القانون بعد تعديله من جانب البرلمان، بالإضافة إلى منح فترة انتقالية، قدرها خمس سنوات للوحدات السكنية، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 25%.

القانون الثاني

بينما يمنح مشروع القانون الآخر فترة انتقالية للمباني الحكومية، لم يستقر عليها بعد، فيما وضع عدة مقترحات للوحدات السكنية، أبرزها زيادة الإيجار على عشر سنوات للساكنين، والثاني تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تام، ويتضمن الثالث رفع السعر مع عدم تحرير العلاقة، والسماح للتوريث مرة واحدة فقط.

وتضمّن القانون الثاني موادا تجيز الاتفاق بين المؤجّر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها، ولا يسمح القانون بتأجير الوحدة إلا بموافقة المؤجر.

كما تضمّن القانون الثاني مادة تتيح فسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم استعمال العين المؤجرة على الوجه المنصوص، أو استغلالها على نحو يضر بسلامتها أو ينقص من قيمتها.

وكذلك في حالة غلق العين المؤجرة مدة تزيد عن ثلاث سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر.