أحالت الحكومة مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، بحسب ما أعلنه علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في بيان له.
وأكد والي أن اللجنة في انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا للبدء في مناقشته خلال الأيام المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة في بيانه، أن مشروع القانون ينص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية، يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه. بحسب قوله.
وأضاف أنه خلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة.
تعديلات على القانون
ولفت إلى أن إقرار القانون سيكون في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي، الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، التي تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكني، وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية، وإنفاذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتحقيقا للتوازن بين هذين الأمرين.
وفي الثامن من فبراير الماضي، أكد محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم قاعدة بيانات حول العقارات المسجلة بنظام الإيجار القديم والوضع المالي للسكان، حتى يمكن تطبيق القانون الجديد بعد إقراره، الذي يشمل نزع الوحدات المؤجرة ممن يتملكون وحدات أخرى.
وفي تصريحات صحفية، قال محمد الحصي: إن البرلمان ملتزم بإجراء تعديلات على القانون قبل شهر يوليو المقبل، ليُجرى إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي للأسباب التالية:
- صدور حكم للمحكمة الدستورية في مايو الماضي بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكن، دون موافقة مالك العقار.
- أسوة بتشريع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي جرى الانتهاء منه.
- تحقيق مصلحة الدولة والمواطن، سواء كان المستأجر أو المؤجر.
الوحدات السكنية
وأكد الحصي، أنه طبقا للتعديلات الجديدة، فإنه سيُجرى اتخاذ الإجراءات التالية مع ساكني الوحدات السكنية:
- نزع تلك الوحدة ممن يمتلكون وحدات أخرى دون حصولهم على أي حقوق.
- يكون التعويض من حق مستأجري الوحدات السكنية وغير القادرين على توفير بديل لها، وذلك من خلال أحد البدائل التالية:
- صناديق الدعم الاجتماعي.
- حصولهم على وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.
- وضع قواعد لتحديد قيمة الإيجار في الوحدات القديمة المؤجرة على أن يُفسخ العقد بعد أربع سنوات.
الوحدات التجارية
أمّا بشأن الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، فلن يُجرى حصولهم على أي تعويضات، ويكون التعامل على النحو التالي:
- فسخ جميع عقود الإيجار في العقارات المؤجرة لأهداف تجارية.
- منح وقت محدد للمستأجر لإخلائها.
- أو دفع قيمة إيجارية تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
أضف تعليق