الأكثر قراءة

    إسكان البرلمان: إقرار تعديل قانون الإيجار القديم يوليو المقبل.. تفاصيل

    إسكان البرلمان: إقرار تعديل قانون الإيجار القديم يوليو المقبل.. تفاصيل

    بعد وفاة محمد مرسي.. أبرز القضايا التي كان يحاكم فيها الرئيس المعزول

    بعد وفاة محمد مرسي.. أبرز القضايا التي كان يحاكم فيها الرئيس المعزول

    صحف ومواقع: استنفار أمني بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

    صحف ومواقع: استنفار أمني بعد وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

    حقيقة رفع أسعار الوقود: صندوق النقد يؤكد والحكومة تنفي

    حقيقة رفع أسعار الوقود: صندوق النقد يؤكد والحكومة تنفي

    مصر ترد على "رايتس ووتش": وفاة محمد مرسي ليست بسبب "الإهمال"

    مصر ترد على “رايتس ووتش”: وفاة محمد مرسي ليست بسبب “الإهمال”

الصفحة الرئيسية » مجتمع » إسكان البرلمان: إقرار تعديل قانون الإيجار القديم يوليو المقبل.. تفاصيل

إسكان البرلمان: إقرار تعديل قانون الإيجار القديم يوليو المقبل.. تفاصيل

إسكان البرلمان: إقرار تعديل قانون الإيجار القديم يوليو المقبل.. تفاصيل
طبقا للتعديلات الجديدة سيُجرى فسخ جميع عقود الإيجار في العقارات المؤجرة لأهداف تجارية - أرشيف

أكد محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم قاعدة بيانات حول العقارات المسجلة بنظام الإيجار القديم والوضع المالي للسكان، حتى يمكن تطبيق القانون الجديد بعد إقراره، الذي يشمل نزع الوحدات المؤجرة ممن يتملكون وحدات أخرى.

وفي تصريحات صحفية، قال محمد الحصي: إنه حان الوقت لمناقشة قانون الإيجارات القديمة، الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية والإدارية مرّة أخرى، وأن البرلمان ملتزم بإجراء تعديلات على القانون قبل شهر يوليو المقبل، ليُجرى إقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي للأسباب التالية:

  • صدور حكم للمحكمة الدستورية في مايو الماضي بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية لغير غرض السكن، دون موافقة مالك العقار.
  • أسوة بتشريع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي جرى الانتهاء منه.
  • تحقيق مصلحة الدولة والمواطن، سواء كان المستأجر أو المؤجر.

أهمية قاعدة البيانات

وقال وكيل لجنة الإسكان: إن وجود قاعدة بيانات أمر مهم وضروري، حتى يتمكن أعضاء البرلمان من تحقيق العدالة بقدر المستطاع، وأضاف: إن “هناك ظلم وقع على المؤجر، واعتداء حدث على حقه طوال السنوات الماضية، وهدفنا حماية حقوق المواطنين”.

وأوضح أن قاعدة البيانات الموجود حاليا بوزارة التنمية المحلية ستتيح للبرلمان:

  • التعرف على الظروف الاقتصادية لكل مستأجر.
  • تحديد وضعه المالي بالأرقام.
  • معرفة مَن يمتلكون عقارات، ولا يزالون يحتفظون بالوحدة المؤجرة قديما.

الوحدات السكنية

وأكد الحصي، أنه طبقا للتعديلات الجديدة، فإنه سيُجرى اتخاذ الإجراءات التالية مع ساكني الوحدات السكنية:

  • نزع تلك الوحدة ممن يمتلكون وحدات أخرى دون حصولهم على أي حقوق.
  • يكون التعويض من حق مستأجري الوحدات السكنية وغير القادرين على توفير بديل لها، وذلك من خلال إحدى البدائل التالية:
  1. صناديق الدعم الاجتماعي.
  2. حصولهم على وحدات سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.
  3. وضع قواعد لتحديد قيمة الإيجار في الوحدات القديمة المؤجرة على أن يُفسخ العقد بعد أربع سنوات.

الوحدات التجارية

أمّا بشأن الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، فلن يُجرى حصولهم على أي تعويضات، ويكون التعامل على النحو التالي:

  • فسخ جميع عقود الإيجار في العقارات المؤجرة لأهداف تجارية.
  • منح وقت محدد للمستأجر لإخلائها.
  • أو دفع قيمة إيجارية تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

ومن جانبه، أوضح يسري المغازي، الوكيل الثاني للجنة، أنه لم يُجرى تحديد موعد مناقشة قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، وأن الأمر مرهون بحصول لجنة الإسكان على قاعدة بيانات كاملة من الحكومة عن المستأجرين.

وفي السياق، يرى النائب عبد المنعم العليمي، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديم، الذي أحاله علي عبد العال، رئيس البرلمان، إلى لجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات أمر محتدم، مثلها مثل العديد من مشروعات القوانين التي تحتاج إلى مواجهة، وأن تجميد الوضع كما هو عليه ليس حلّا، ولابد من الدخول والشروع نحو مناقشة القانون في الفترة القليلة المقبلة.

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن