“قانون مؤقت، لعلاج مشكلة حدثت في تاريخ معين، ثم ينتهي دوره”.. هكذا أوضح عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، طبيعة الدور الذي يلعبه قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء قانون التصالح بعد شكوى المواطنين من حملات الإزالة التي تُجريها الدولة ضد ممتلكاتهم، منذ أكثر من سنة ونصف، ووقوع أضرار عليهم جراء الإجراءات القانونية.
شروط وحالات
حدد القانون قيمة التصالح للمتر الواحد بما لا يقل عن 50 جنيها، وما لا يزيد عن 2000 جنيه، بشرط طلاء واجهة هذه المباني، وذلك لأربع حالات فقط، هي:
- الحالات التي لم يجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
- الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
- الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
- المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أجري عام 2017.
بينما نص قانون التصالح في مخالفات البناء على حالات لا يشملها، ولا تدخل ضمن نطاقه، ومصيرها إلى الإزالة، منها:
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
أضف تعليق