برلماني يقترح إطلاق اسم السيسي على المشروعات القومية

أعلن عاطف عبد الجواد، النائب في البرلمان، أنه قدم اقتراحا تضمن إطلاق اسم السيسي على المشروعات التي تمت في عهده.

وأعرب عبد الجواد في بيان له اليوم، عن إصراره على إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعات القومية التي وصفها بالعملاقة.

اسم السيسي

وقال النائب في بيانه: إن سبب طلبه إطلاق اسم السيسي على المشروعات، أن العالم أجمع شهد لهذه المشروعات، وكانت سببا في أن تتحول مصر إلى دولة اقتصادية عظمى في وقت قصير جدا. بحسب تعبيره.

وأشار في بيانه، إلى بعض ما جرى إنجازه في مجال الإسكان، خاصة وحدات الإسكان الاجتماعي، مقترحا أن يطلق عليها اسم “إسكان السيسي الاقتصادي لشباب مصر”.

عاصمة مصر السيسي

وتطرق النائب في بيانه إلى “إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي زادت مساحتها على مساحة بعض الدول، و13 مدينة جديدة بالمحافظات”. حسب قوله.

واقترح إطلاق اسم “عاصمة مصر السيسي الجديدة” بديلا عن اسم العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك “مدينة السيسى الجديدة بشواطئ العلمين.

محور السيسي

وفيما يخص مجال الطرق، اقترح النائب إطلاق اسم السيسي على أحد المحاور الرئيسية الكبرى باسم “محور الرئيس السيسي” أو على المشروع بكامله “مشروعات طرق ومحاور السيسي للتنمية”، ثم اسم المحور أو الطريق، لافتا إلى أن ما جرى إنشاؤه وتطويره من الطرق حوالي 7 آلاف كيلومترات، بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتها حوالي 25 مليار جنيه.

قناة السيسي

وبشأن قناة السويس، اقترح النائب أن يصبح اسمها “قناة السويس السيسي الجديدة ومشروعات تنميتها”، بالإضافة للأنفاق، بأن تصبح “نفق سيناء السيسي (1)” و”نفق سيناء السيسي (2)”، بالإضافة لمجال الغاز لا بد من إطلاق اسم “استكشافات السيسي الجديدة للغاز الطبيعي والبترول”.

واختتم رؤيته بمقترح إطلاق اسم “مشروع السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان من الصحراء للزراعة”.

معدلات الفقر

ورغم الإعلان المستمر للحكومة عن المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية وبرامج الإصلاح، إلا أن بيانات البنك الدولي عن معدلات الفقر في مصر، وتآكل الطبقة الوسطى، الصادرة في الثالث من مايو الجاري، جاءت صادمة في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعلان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات.

وقال البنك الدولي في بيانه للإعلان عن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين إضافيين: “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.

وأضاف البنك: “أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامية”. موضحا أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعا من 24.3% عام 2010”.

ووفقا للبيان، فإن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بور سعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.