الحكومة تقترض مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض مليار دولار لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة، اليوم الاثنين، مليار دولار من البنوك، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة، يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات.

واقترضت الحكومة خلال شهر أبريل الماضي نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل الماضي، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي.

وبحسب بيانات المالية، بلغت احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2019/2018) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

الدين العام

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، بقيمة ارتفاع 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.

وسجل الدين العام خلال العام المالي الماضي (2018/2017) نحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2017/2016).

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد نسبة 17.2% على أساس سنوي، إذ وصل إلى 93 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي.

وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذر الخبراء من تبعاتها السيئة على الاقتصاد.

وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الحالي، أنه سيتعيّن على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: بنحو 30.4 مليار دولار.

وفي الرابع من أبريل الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة أصدرها أحد البنوك الدولية أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وربما تستمر المعاناة لفترة أطول، مضيفة أن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.