تستهدف الحكومة رفع الحصيلة الجمركية خلال العام المالي المقبل 2019 / 2020 إلى 51.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 45.3 مليار جنيه بموازنة 2018 / 2019، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وبحسب بيان المالية، تواصل مصلحة الجمارك تطبيق إجراءات الإصلاح الشامل بدءا من العام الجاري والذي تضمن:
- مشروع النافذة الواحدة، حيث جرى الانتھاء من توقيع بروتوكول بين مصلحة الجمارك وھيئة البحوث الفنية، للعمل على وضع الخطة التنفيذية والفنية للانتھاء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة.
- مشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي، حيث جرى تفعيل ھذه المنظومة على جميع المنافذ الجمركية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو 1.134 تريليون جنيه، مقابل 967.7 مليار جنيه متوقعة بموازنة 2018 / 2019، وإجمالي المصروفات 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الجاري.
منظومة الضرائب
وفيما يتعلق بمنظومة الضرائب، يستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه، بنمو 11.2% عن العام المالي الجاري، إضافة إلى نحو 3.8 مليارات جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%، عن طريق:
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
- تحسين الإدارة الضريبية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
- تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
- استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.
عجز الموازنة
ووفقا لبيان المالية اليوم، يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل الوصول لعجز موازنة يقدر بنحو 445 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 439 مليار جنيه أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال 2018 / 2019.
ويشير بيان مشروع الموازنة إلى أنه من المستهدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 / 2020 إلى 6%، مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019، وصولا إلى تحقیق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 – 7% سنویا في المدى المتوسط.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي 2019 / 2020، خفض معدل الدین العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما یتطلب تحقیق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقیق معدل نمو اقتصادي قدره 6%.
معدلات التضخم
ورأى التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، في فبراير الماضي، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.
وتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة وبالتالي العجز بالموازنة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود.
أضف تعليق