قال باهر العطار، الخبير في مجال الاستثمار العقاري: “إنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادة تصل إلى 10% بعد عيد الفطر وشهر رمضان”، مشيرا إلى أنها زيادة طبيعية ترتبط بموسم الرواج الذي يبدأ مع فصل الصيف.
وأضاف العطار، في تصريحات صحفية: “أن استثمار المصريين العائدين من الخارج في مجال العقارات يبدأ في مثل هذا الوقت من كل عام، ما يسهم بشكل فعال في زيادة أسعار العقارات 10%، وذلك حال ثبات أسعار مواد البناء، وكذلك أسعار المحروقات”.
استثمار آمن
وأوضح العطار أن الاستثمار في العقارات يُعد نوعا من الاستثمار الآمن لغالبية المصريين بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العملة عند إيداع أموال في البنوك بغرض الادخار أو الدخول في مشروعات إنتاجية عرضة للمكسب والخسارة.
وأشار إلى أن كثيرا من المصريين يلجئون لوضع جميع مدخراتهم في عقارات أو أراضٍ بهدف بيعها في المستقبل عند زيادة سعرها.
وتابع: “شركات الاستثمار العقاري تسهم في تعزيز هذه النزعة لدى المصريين عن طريق ترويجها للوحدات السكنية الموجودة لديها، وعرضها للوحدات كل شهر بسعر مختلف، ودعوتها المواطنين لشراء الوحدات بسرعة قبل ارتفاع السعر في الشهر المقبل، ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يجعل الزيادة في أسعار العقار مستمرة”.
تباين آراء الخبراء
ويعاني سوق العقارات في مصر من حالة ركود وتباطؤ في عملية المبيعات، يصاحبها قلق دائم من توقعات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة تصل من 5% إلى 20% خلال العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه في 2018.
ويعتقد عمر المناوي، محلل العقارات ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2019 بمتوسط 15%، وذلك في ضوء زيادة معدل التضخم المتوقع 13%، وذلك بعد زيادتها في عام 2018 بين 15 و20%.
أما أشرف دويدار، رئيس شركة أرضك للاستثمار العقاري، فتوقع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 20%، نتيجة الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود والكهرباء.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مؤخرا أن مصر سترفع أسعار الوقود، لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، زيادة الأسعار بنسبة 5%، مصحوبة بزيادة في التكلفة بنسبة 10%، مقارنة بارتفاع الأسعار بنسبة بين 10 و15% في عام 2018، وما بين 30 و40% خلال عام 2017.
وسادت توقعات أيضا بحدوث نشاط كبير في حركة البيع خلال الفترة المقبلة، بعد مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات العملاء بخمسين مليار جنيه، وفتح مدة السداد إلى عشر سنوات في رسالة دعم من الدولة للقطاع العقاري الذي يمثل 22% من الناتج المحلي.
أضف تعليق