قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت: إن مصر سترفع أسعار الوقود، لتصل إلى سعر التكلفة الفعلية منتصف شهر يونيو المقبل.
وأضاف الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي كشف عنها الصندوق اليوم: إن الحكومة المصرية تعهدت في التقرير أن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول هذا الموعد.
وتابع الصندوق: أن السلطات المصرية تعهدت الوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.
إلغاء دعم الوقود
وبحسب ما ذكرته الحكومة في تقرير المراجعة الرابعة، فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود، لتصل إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وقال التقرير: إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
وبحسب التقرير أيضا فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل، على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقا للآلية في سبتمبر المقبل.
التسعير التلقائي
وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يُسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصر في رسالة لصندوق النقد الدولي في 27 يناير الماضي، وقّعها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لكن نشرها الصندوق اليوم، في إطار مراجعة برنامج قرض مصر، وحجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في ست دفعات، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة.
ويعني هذا زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.
لا نتوقع صدمات
لكن الحكومة أشارت إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط، للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى.
وأعلنت وزارة البترول الإبقاء على سعر لتر وقود أوكتين 95 الحالي وهو 7.75، وعدم تحريكه خلال الربع الثاني من عام 2019، من أول أبريل وحتى نهاية يونيو، لكن مصدر في وزارة البترول توقع أن تطرأ زيادة على سعره خلال النصف الأول من العام المقبل، ليصل إلى 9 جنيهات.
أضف تعليق