قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، لمدة ثلاثة أشهر وحتى نهاية مارس المقبل.
وأوضحت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 7.75 جنيهات للتر بنزين 92، وعند 8.75 جنيهات للتر بنزين 95.
تثبيت أسعار البنزين
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وبينت اللجنة أن ثبات الأسعار في السوق المحلية جاء بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة “أكتوبر- ديسمبر” 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
وبدأت اللجنة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية في يوليو 2019، إذ تستهدف الآلية تعديل الأسعار في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
رفع الدعم
وفي 6 يوليو الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للوقود، ونصّ القرار على أن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس الوزراء، 2764 لسنة 2018، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يُجرى ربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
وفي أول أكتوبر الماضي، قررت اللجنة خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، كما أبقت اللجنة على سعر السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وبالحديث عن تثبيت أسعار البنزين اليوم، أعلنت وزارة المالية، في 12 ديسمبر الماضي، تراجع حجم الإنفاق على الدعم خلال العام المالي الماضي 2018 / 2019 في الحساب الختامي، إذ بلغ 287 مليار جنيه، مقابل 328.3 مليار جنيه، جرى تخصيصها عند إعداد الموازنة.
وقال محمد عبد الفتاح، نائب وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إنه أنفق نحو 84 مليار جنيه على دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي، مقابل 89 مليار جنيه خصصت عند إعداد الموازنة، ومقارنة بنحو 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018.
وأضاف عبد الفتاح، أن انخفاض مصروفات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي يرجع إلى عدة أسباب منها:
- الحوكمة وتحرير سعر الوقود.
- انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أضف تعليق