محافظ المركزي: محادثات مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في الإصلاح الهيكلي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية. وفقا لما نقلته عنه وكالة رويترز.

وأضاف عامر، في تصريحات على هامش معرض مصر الدولي للبترول اليوم الثلاثاء، أن الأولوية في المباحثات هي لنمو الاقتصاد المصري.

صندوق النقد الدولي

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات “هيكلية” والقضاء على “البيروقراطية” ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه بعد إنجاز برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد الدولي.

وكان محافظ المركزي، قد قال في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، إن مصر رفضت عرضا من صندوق النقد الدولي بتقديم تمويل جديد.

وأوضح في مقابلته التلفزيونية أن “صندوق النقد الدولي عرض علينا تقديم تمويل جديد لمصر وإحنا اللي رفضنا، لأننا مش في حاجة له، ووضعنا الاقتصادي أفضل” بحسب ما قاله عامر.

وأشار إلى أن التعاون بين الصندوق ومصر مازال مستمرا ولكن ليس في صورة الحصول على تمويل، بل في صورة تقديم الاستشارات الفنية والخبرة في الجوانب الاقتصادية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر 2016، بدأت مصر تنفيذ برنامجٍ للإصلاح الاقتصادي، بدأته بتعويم الجنيه، والذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع التضخم، قبل أن يعود التضخم للانخفاض خلال العام الماضي.

وكان البنك الدولي قد كشف عن أن الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، موضحا أن نحو 60% من سكان مصر أصبحوا إما فقراء أو أكثر احتياجا.

وفي 17 أكتوبر الماضي، كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل الفقر في مصر بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفقر وصل إلى 4.7 نقاط مئوية بين عامي 2015 و2018.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح في يوليو الماضي، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.