التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع ديميترس سيلوريس، رئيس مجلس النواب القبرصي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والسفير القبرصي بالقاهرة، لبحث سبل مواصلة التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدين في إطار الآلية التي تجمع مصر وقبرص واليونان.
وبحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون الإيجابي القائم في إطار آلية التعاون الثلاثي، والبناء على نتائج القمم الثلاثية الست التي عقدت حتى الآن، خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والطاقة والربط الكهربائي.
كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مجلس النواب القبرصي، حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات.
زيادة الاستثمارات
وبدورها التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالوفد القبرصي برئاسة ديمترس سيلورايس، رئيس مجلس النواب القبرصي، وبحضور ميخاليس ميخائيل، رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، حيث اتفقا على زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتشجيع وفود الأعمال.
وأشارت نصر إلى مجالات التعاون بين البلدين، وآخرها توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفعاليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.
دعم قبرصي
أما رئيس مجلس النواب القبرصي، فأكد دعم بلاده الكامل لمصر، ولكافة جهود تحقيق التقدم الاقتصادي، لافتا إلى قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.
وأشاد سيلورايس بتطوير آلية التعاون الاقتصادي الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، والذي اعتبره نموذجا إقليميا للتعاون في مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية بين دول الجوار، والتي تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.
بينما ذكر رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، أن الهيئة تشجع المستثمرين في قبرص على ضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرا إلى وصول الاستثمارات القبرصية في مصر إلى 400 مليون دولار، و224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والطاقة.
اتفاقية الغاز
وعلى الرغم من أن إعلان الاتفاق اقتصر على قبرص ومصر، إلا أن موقع الحقل وسط مناطق حدودية بين حقول منطقة شرق المتوسط أثار التساؤل حول وجود دول أخرى في الاتفاق، أو إمكانية انضمام دول أخرى إليه مستقبلا.
حيث تعد إسرائيل المرشح الأكبر للتضمين داخل تلك الاتفاقية، خاصة مع الخلافات السابقة بين مالكي حقوق التنقيب الإسرائيليين بجوار حقل أفروديت وبين قبرص نفسها.
والذين سبق وأن تدخّلوا في مارس 2018 مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتدخل من أجل منع توقيع قبرص اتفاقا مع مصر، زاعمين أن استيراد الغاز من حقل أفروديت سوف يؤثر على مصالحهم، ومخزون الغاز في الحقول المجاورة.
أضف تعليق