مشروعات الربط الكهربائي في مصر.. هل يستفيد منها المواطن؟

تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، منذ عدة سنوات، لتفعيل وزيادة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدة دول، أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والسودان.

وخلال المنتدى المصري الياباني الذي انعقد اليوم بالقاهرة بمشاركة ممثلي 50 شركة يابانية، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر: إن “مصر جاهزة للربط الكهربائي فورا مع دولة السودان، وأنه جرى توقيع مذكرة للربط الكهربائي مع كل من قبرص واليونان، لتصبح مصر مركزا للطاقة، تربط بين ثلاث قارات، إفريقيا وآسيا وأوروبا”.

وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء أن مصر على استعداد لتوصيل الكهرباء إلى السودان نهاية مارس المقبل، بحد أقصى 40 ميجاوات، وأن مقابل ذلك قد يكون عينيّا في شكل سلع، على رأسها اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس.

وتأتي مشروعات الربط الكهربائي وسط تساؤلات عن انعكاساتها على المواطن المصري، في ظل زيادات متعاقبة لفواتير الكهرباء، بسبب رفع الدعم التدريجي عن السلع والخدمات، وتحول الحكومة للعدادات الكودية، التي ستصل بحسب بيانات الكهرباء إلى 35 مليون عداد خلال خمس سنوات.

الربط مع السودان

وسبق أن أعلن وزير الكهرباء، في أكتوبر من العام الماضي، تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 300 ميجا وات، إذ كان من المقرر أن يُجرى تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام الماضي.

وبلغت التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان حوالي 56 مليون دولار، وهي التي تخص الجانب المصري، ويسمح خط الربط لمصر بالربط مع باقي الدول بإفريقيا، وتقديم ما يحتاجونه من الكهرباء.

ويضم خط الربط 300 برج منشأة على الأراضي المصرية، مع دراسة التوسع في هذا المشروع، ليصل إلى ثلاثة آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع، حسب تصريحات وزير الكهرباء.

الربط مع السعودية

أما عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، فهو اتفاق موقّع بين حكومة البلدين منذ عام 2012، ثم أعادت الحكومتان الاتفاق على الانتهاء من التحضيرات في ديسمبر المقبل، وبدء العمل في المرحلة في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2020.

ووفق ما أعلنته وزارة الكهرباء، يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وتبلغ تكلفته مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

وأعلنت السعودية أمس، أنها ستطرح مناقصة بمواصفات فنية جديدة في يونيو المقبل لخطوط نقل الطاقة التي تمر عبر أراضيها، كجزء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، بعد ارتفاع تكاليفه إلى 2.5 مليار دولار، بدلا من 1.6 مليار دولار، بسبب تعديل المسارات وخطوط المحولات.

توقف المشروع

وكان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة توقف لفترة، بسبب مشروع نيوم الذي أطلقته السعودية عام 2017 بتكلفة 500 مليون دولار، ما اضطرها إلى إعادة النظر في خططها حول مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، لتجنب أي تعارض بين المشروعين.

ومن المفترض أن يُجرى تبادل ثلاثة آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين، التي تختلف بفارق ثلاث ساعات بين البلدين، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2020 بقدرة 1200 ميجا وات.

وأعلنت مصر الانتهاء من مناقصات خطوط الكهرباء الخاصة بها في المشروع، وفي انتظار المسارات الجديدة لبدء العمل، كما انتهت وزارة الكهرباء المصرية من إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات DC “التيار المستمر”.

عوائد المشروع

يذكر أن الخطة الأصلية للمشروع كانت تتضمن خطوط ربط بطول 480 كيلو مترا داخل الأراضي المصرية من محطة تحويل بدر، إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة تبوك، لتمتد الخطوط بطول 820 كيلو مترا داخل الأراضي السعودية.

وتقدمت كل من سيمنز وإيه بي بي وألستوم بالمناقصة الخاصة بمصر، لكن لم تعلن النتائج بعد.

ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط، للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف، قدرها ثماني سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد.

بالإضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في فصل الشتاء، إذ سيتاح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة من منظومتها إلى مصر.

مشروعات سابقة

بدأت مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدة دول منذ عام 1998، إذ جرى تشغيل خط الربط المصري الليبي، بقدرة حوالي 170 ميجا وات، كما جرى تشغيل خط الربط المصري الأردني خلال العام ذاته بقدرة حوالي 300 ميجا وات.

وتضمن المشروع ربط شبكات الكهرباء في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسوريا وتركيا، وبدأ المشروع كربط خماسي بين مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا، ثم انضمت إليه لبنان لاحقا عن طريق ربطها بسوريا، ليصبح الربط سداسيا، ثم انضمت إليه بعد ذلك كل من ليبيا وفلسطين، ليصبح ثمانيا.

وعرف هذا المشروع بالربط الثماني (EIJLLPST) الذي يمثل الحرف الأول من اسم كل دولة من الدول الثمانية.

فوائد الربط الكهربائي

وتتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في عدة أمور أهمها:

• تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.
• التقليل من الاحتياطي الدوار.
• الاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة.
• التقليل من تلوث البيئة.