بلغت خسائر القنوات التلفزيونية في مصر العام الماضي نحو 2 مليار و750 مليون جنيه؛ إذ أنفقت ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وحصّلت نحو 3 مليارات و350 مليون جنيه عوائد وأرباح، وفقا لما قاله هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات DMC.
وأشار سليمان، خلال كلمته اليوم بمائدة مستديرة تناقش أوضاع التلفزيون، ضمن فعاليات مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان “صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية”، إلى أنه يرأس اللجنة المشرفة الآن على مجموعة من القنوات، والتي تضم “الحياة وOne وCBC”.
وأوضح أنهم يعملون الآن على مناقشة الإنفاق على المضمون والمحتوى ومحاولة تقليل الخسارة المادية.
أجور الفنانين
وعن أسباب الخسارة، أشار سليمان إلى أن بعض أوجه الإنفاق على المسلسلات تكبد القنوات وشركات الإنتاج مصروفات مالية لا عائد منها، وأبرزها ارتفاع أجور تعاقدات الفنانين، والتي ازداد متوسطها من 2 مليون إلى 45 مليون جنيه.
وضرب مثلا بارتفاع عقد الفنان عادل إمام من 3 ملايين إلى 35 مليون، وزيادة تعاقد الفنان محمد رمضان من 8 ملايين إلى 40 مليون جنيه.
وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على القنوات، أن أفيش المسلسلات ودعايات البرامج على الكباري، وأماكن الإعلانات المختلفة، ليس لها أي عائد على القنوات بل تزيد من ميزانية الإنتاج، بحسب قوله.
ونوَّه سليمان بإنشاء قناة DMC جديدة على موقع يوتيوب، تخص الصم والبكم وضعاف السمع، تحتوي على رسالة واضحة وهادفة لهم، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الصم والبكم في الوطن العربي إلى 16 مليونا.
كبار الممولين
وبحسب مصادر مطلعة بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، فإن غالبية الفنانين قدموا إقراراتهم الضريبية عن العام الحالي.
وأكدت المصادر أن الفنان رامز جلال الأكثر سدادا للضرائب في قائمة الفنانين، إذ سدد نحو 7 ملايين جنيه في الموسم الضريبي، فيما سدد يحيى الفخراني 4 ملايين جنيه، وسدد أحمد عز 3.5 مليون جنيه، فيما حصلت المصلحة مبلغ 2.2 مليون جنيه من عمرو دياب.
وذكرت المصادر أن محمد رمضان سدد 1.6 مليون جنيه، فيما سدد الفنان عادل إمام 1.530 مليون جنيه، عن هذا العام.
ديون ماسبيرو
وفي سياق مشابه، صرح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، في وقت سابق، أن ديون اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” تزيد على 32 مليار جنيه.
وبحسب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، فإن هناك خطة لإعادة هيكلة ماسبيرو، مشيرا إلى أن الخطة:
- تخلو من إعادة تطوير المحتوى.
- تفتح باب المعاش المبكر أمام الموظفين.
- تنظر للأرباح، وتحويل ماسبيرو من القطاع الخدمي إلى الاستثماري.
- تشمل تقليص عدد الوحدات الإدارية من 1588 وحدة إدارية إلى 269 وحدة فقط.
- تقضي نهائيا على قطاعات حيوية، وتنتقل إلى كيانات أخرى سيجرى تأسيسها.
أضف تعليق