الحكومة تقترض 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الاثنين، 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، في صورة سندات خزانة يطرحها البنك المركزي المصري بأجلين مختلفين، نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لبيان وزارة المالية على صفحتها بموقع “فيس بوك”، تبلغ قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات، والثاني بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

ويعد هذا الطرح الثاني خلال هذا الأسبوع، إذ اقترضت الحكومة أمس الأحد من البنوك 17 مليارا و500 مليون جنيه، وذلك في صورة أُذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وتعتزم الحكومة اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك، خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أُذون وسندات خزانة.

كما تعتزم المالية طرح أُذون وسندات خزانة، بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وتستخدم الحكومة هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

سندات دولية

وطرحت مصر سندات مقوّمة باليورو، بقيمة ملياري يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلّف من شريحتين لأجل ست سنوات، و12 عاما في بورصة لندن، على أن تُجرى تسويتها في 12 أبريل الجاري، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.

وبحسب الوثيقة التي نقلت عنها الوكالة، فإن مصر ستجمع 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثني عشر عاما، وتعرض السندات عائدا يبلغ 4.75% و6.375% على الترتيب.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.