طرحت مصر سندات مقومة باليورو، بقيمة ملياري يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلف من شريحتين لأجل ست سنوات، و12 عاما في بورصة لندن، على أن تجرى تسويتها في 12 أبريل الجاري، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.
وبحسب الوثيقة التي نقلت عنها الوكالة، فإن مصر ستجمع 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثني عشر عاما، وتعرض السندات عائدا يبلغ 4.75% و6.375% على الترتيب.
وقالت الوثيقة: إن السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليارات يورو.
وأضافت: أن السندات تستحق في 11 أبريل 2025، وأبريل 2031، موضحة أن مديري الدفاتر هم بنوك “آي.إم.آي”، و”بي.إن.بي باريبا”، و”ناتكسيس”، و”ستاندرد تشارتر”.
ورفعت الحكومة قيمة الطرح إلى 30 مليار دولار، ما يعني رفع خطتها بعشرة مليارات دولار، وفقا لنشرة طرح السندات الدولية، دون تحديد السبب وراء الزيادة في حجم برنامج السندات.
ارتفاع التضخم
وذكرت الوثيقة أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وربما تستمر المعاناة لفترة أطول، مضيفة أن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أو العملات الأخرى أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها”.
ومن جانبه، أشار محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس، إلى أن ذكر المشكلات التي يعاني منها أي اقتصاد، تفاصيل متعارف عليها تذكر ضمن أي نشرة طرح، ولا تمثل جوانب سلبية تؤثر على الإقبال بنشرة الطرح.
أسباب وأهداف وتوقعات
وعن أسباب طرح الحكومة سندات باليورو ، أوضح أبو باشا، أن ذلك يرجع إلى:
- انخفاض العائد على العملة الأوروبية، مقارنة بالدولار، ما يعني خفض التكلفة على الإقراض.
- سعي الحكومة لتقليل قيمة المديونية وفوائد الدين.
وتستهدف الحكومة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة:
- الخفض التدريجي لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80% بنهاية يونيو 2022.
- تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020 – 2021.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي المقبل، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالي الحالي.
السندات والدين العام
يُذكر أنه منذ عودة مصر لسوق السندات الدولية في فبراير 2018، استطاعت طرح سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، على ثلاثة آجال متنوعة.
يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الدين العام الخارجي لمصر في أكتوبر الماضي 13.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2%، وتصل حجم أقساط الديون الخارجية على مصر إلى 10.5 مليارات دولار، خلال العام المالي (2018-2019).
وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذّر الخبراء من تبعاته السيئة على الاقتصاد.
أضف تعليق