استقرت لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار، وهي خمسة شروط.
جاء ذلك في أول اجتماع للجنة، اليوم الأحد، بعد تشكيلها، برئاسة رئيس المجلس، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي، والدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلي المجلس، الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.
وقررت اللجنة أن تأخذ الشركات العاملة في المجال شكل شركة مساهمة مصرية، مع استثناء مراكز البحوث العلمية داخل الجامعات وخارجها، والمنشأة وفقًا للقانون المصري وتعمل في مصر.
ضوابط بحوث المشاهدة
كما قررت اللجنة ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال، من الذين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات.
وقررت إضافة إلى ذلك، الموافقة على شروط العمل، والتي منها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر؛ للتأكد من استيفائها الشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد.
أما من جانب الشركة، فإنها تلتزم بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعديلات التي تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل لموافقة المجلس عليها، كما لا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها.
تشكيل اللجنة
وفي الثالث عشر من فبراير الماضي، أصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بتشكيل لجنة لبحوث المشاهدة، برئاسة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق.
وتضمن القرار أن يكون التشكيل بعضوية كل من: الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة عبد الله، وعبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المعايير المقترحة، مع اعتماد استمارات العينة، ومتابعة المنهجية العلمية المطبقة في الدراسة المتمثلة ببحوث المشاهدة وبحوث الرأي، ومتابعة أعمال الجهات المتعلقة بهذه الموضوعات، ومتابعة النتائج والتوصيات المقترحة والموافقة عليها.
جزاءات الإعلام
وفي 18 من مارس الماضي، أصدر المجلس الأعلى للإعلام ثلاثة قرارات، نُشرت بالجريدة الرسمية، تتعلق بلائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتضمنت لائحة الجزاءات، التي لاقت اعتراضات، مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية، والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.
ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يوما من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.
وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع.
أضف تعليق