التحقيق مع ممثلي وسائل إعلامية بينها “المصري اليوم”

أخطر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، وسائل إعلامية، بضرورة حضور ممثلهم القانوني، يوم الثلاثاء المقبل، للتحقيق معهم في عدد من الشكاوى بشأن مخالفات النشر.

ومن أبرز الشكاوى التي ناقشها المجلس بشأن مخالفات وسائل إعلامية:

• عدة شكاوى مقدمة من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ضد موقع بوابة البرلمان.
• شكوى قدمها إيهاب طلعت ضد جريدة وموقع فيتو.
• شكوى قدمها عملاء شركة مقاولات ضد حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الصحفيين.
• شكوى مقدمة ضد موقع المصري اليوم، بشأن فبركة بيانات تخص إحدى الحوادث.

مخالفات وسائل إعلامية

وقال المجلس في نص خطابه الذي وجهه إلى وسائل إعلامية: “بمناسبة التحقيقات التي يجريها المجلس الأعلى للإعلام بشأن شكوى مقدمة ضد وسيلتكم الإعلامية، نرجو حضور ممثلكم القانوني، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس”.

وفي سياق التحقيق مع وسائل إعلامية، بشأن وقوعها في مخالفات بالنشر، كان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رفض فكرة عودة وزارة الإعلام مجددا.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية، أنه يرى أن المجلس الأعلى للإعلام، أكثر فعالية بفصل الإعلام عن السلطة التنفيذية، لأنه لا يوجد إعلام يخضع لسلطة التنفيذية، بحسب قوله.

وتابع: “هذا الأمر هو المُتبع في كل دول العالم المتقدمة، بحيث يخضع الإعلام لمواثيق الشرف واللوائح والقوانين، ولا يكون خاضعا لسلطة رسمية، موضحا أن هذه الخطوة تحافظ على استقلالية الإعلام وتحمي حريته”.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للإعلام مستمر بصورته الحالية في جميع أعماله وأدواره، حتى يصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل الهيئات في الوقت الذي يراه رئيس الجمهورية مناسبا.​

السلطة ووسائل الإعلام

وفي سياق الحديث عن التحقيق مع وسائل إعلامية، قال مكرم: الدولة قادرة والسلطة مستقرة والأمن موجود، وأعداؤنا محاصرون، والأرض ممهدة لمساحة أوسع من الاختلاف والتوافق حول الدولة العصرية التى نريدها جميعا.

وشدد على أننا نحتاج إلى التنوع في الإعلام وتصدير الأفضل وأن نثق فى قدرتنا وقوتنا، وأن نعطى الثقة لمن يستحق فى الإعلام، ناصحا من يأتى بعده فى منصبه أن النجاح يتطلب العمل الجماعي.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أصدر قرارا بـ”حجب برنامج” على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون دليل، ووجه إنذارا إلى قناة أخرى لمخالفة أحد برامجها السياسات العامة.

وقرر المجلس في الثاني من الشهر الماضي، وقف قنوات بانوراما لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفتها القانون.

وقبله بيوم واحد، كانت لجنة الشكاوى قد أعلنت تقديم 128 صفحة وقناة مخالفة للنائب العام، بتهمة التحريض على العنف، وفقا لتصريحات جمال شوقي، رئيس اللجنة.

وحجب المجلس الأعلى للإعلام منذ تأسيسه مئات المواقع، مؤكدا “أنها معارضة للسياسة العامة للدولة”.