مكرم محمد أحمد عن تعيين أسامة هيكل بالإعلام: وزير بلا وزارة

علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، موضحا أنه وزير بلا وزارة، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة والوطنية للصحافة، على حد قوله.

وأضاف مكرم، في تصريحات صحفية، أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين، حتى تسير الأمور بسلاسة.

وفيما يخص رأيه في اختيار أسامة هيكل، الذي شغل منصب وزير الإعلام من قبل، قال مكرم: “لست في معرض تقييم الأشخاص أيا كانت وجهة نظري، أسامة هيكل صديق، هذا كل ما أستطيع قوله”.

أسامة هيكل

وفي سياق موازٍ، داعب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة السابق بمجلس النواب، عندما وجده جالسا في مقاعد النواب، وقال عبد العال: “لا يجوز أن تجلس في مقاعد النواب، فأنت منذ الساعة الواحدة ظهرا لم تعد نائبا ولم يعد لك حصانة، عليك أن تجلس في مقاعد الوزراء الحمراء، بجوار المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية”.

وأضاف: “وداعا للحصانة يا أسامة بيه”، ثم استجاب هيكل لحديث عبدالعال وانتقل إلى مقاعد الوزراء.

ووافق مجلس النواب، على التعديل الوزاري اليوم، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، كما وافق على استقالة أسامة هيكل من عضويته، في أعقاب موافقة المجلس على تعيينه بمنصب وزير الدولة للإعلام.

ووفقا للمادة 164 من الدستور: “لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين”.

وزير الإعلام

يأتي اختيار أسامة هيكل وزيرا للإعلام للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن جرى اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة عصام شرف، وقام بحلف اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 9 يوليو 2011.

واستمر في منصبه حتى استقالت الحكومة يوم 21 نوفمبر 2011، وتقرر تكليفها بالعمل لحين تشكيل حكومة أخرى، وكان آخر يوم عمل للحكومة المستقيلة في 6 ديسمبر 2011.

وكان أسامة هيكل وزير الإعلام سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته للرأي العام، وهي المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، كما قام بالعمل على نقل عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والتي نقلها العالم وقتها عن التلفزيون المصري.