أعلن المجلس الأعلى للإعلام انتهاءه من كتابة مسودة تقرير عن حالة الإعلام في 2019 بعنوان “حالة الإعلام في مصر”، ويتكون من دراسة عن حرية الرأي والتعبير، ويجيب على التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصري بالحرية والاستقلالية.
وتضمن التقرير تحديدا لما وصفه بالمشاكل التي تحد من وصول الإعلام المصري إلى درجة الاحترافية ووسائل معالجتها، موضحا أن هناك 101 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا حتى ديسمبر 2019 من بينها 44 مليون حساب على الفيس بوك، و35 مليون حساب على اليوتيوب و22 مليون حساب على تويتر.
وقال المجلس في تقريره، إنه لم يجر منع كاتب رأي من كتابة مقاله في جميع الصحف خلال عام 2019، كما أن عشرات الكتاب المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دوري ومنتظم في الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية.
وأضاف أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر يوميا في الصحف القومية وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها.
الأعلي للإعلام
وفيما يخص حصاد المجلس الأعلى للإعلام خلال 2019، لفت التقرير إلى عمل المجلس على 5 اتجاهات وهي:
- استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثل القواعد الإعلامية المهنية الملزمة للإعلاميين وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة.
- مواجهة محاولات تضليل الرأي العام من جانب وسائل إعلام عالمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها اتخاذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف.
- زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للصحفيين والإعلاميين.
- التعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة.
- إعداد الدراسات والبحوث.
وفي السياق ذاته قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى: إن التقرير يوضح تراجع حجم المخالفات الإعلامية بدرجة ملحوظة، ووصول نسبة الانخفاض إلى 30% بشكل إجمالي.
وأضاف أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية، وأنه تخطى مرحلة الفوضى التي عانى منها منذ عام 2011 ويسعى للوصول إلى درجة الاحترافية، رغم الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن.
وحذر شوقي من الازدواجية التي تحيط بالإعلام، وبين أنه على الرغم من امتلاك مؤسسات عريقة لديها أصول ضخمة، إلا أنها تعاني في نفس الوقت من عجز في سداد المرتبات.
الأكواد والضوابط والمعايير
وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس الأعلى للإعلام، لائحة الأكواد والضوابط والمعايير الإعلامية اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمهنية، بأصول المهنة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
وفي ديسمبر الماضي، علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، موضحا أنه وزير بلا وزارة، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة والوطنية للصحافة، على حد قوله.
أضف تعليق