أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة، أبرزها الموافقة على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور، لـ”هيئة المجتمعات العمرانية” الجديدة، بنظام السداد النقدي، لتكون وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق الراغبين في إعادة التسكين.
كما وافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية، والمقدرة بكمية 58480 طنا.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، لعدد (30) مشروعا لوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التعليم العالي والبحث العلمي – التنمية المحلية).
إخلاء جزيرة الوراق
وفي 28 نوفمبر الماضي، اتخذت الحكومة خطوة مفاجئة تجاه أراضي جزيرة الوراق، إذ نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 47 تابع (ج) قرارا يقضي بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة، لتنفيذ منطقة الكورنيش.
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، على مذكرة لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع الهيئة.
وفي الثالث من يونيو الماضي، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قرارا بإنشاء مجتمع عمراني على أرضي جزيرة الوراق.
وأعلن أهالي الجزيرة رفضهم القرار، وأقامت هيئة الدفاع عن الأهالي دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري في 25 يونيو الماضي، لوقف تنفيذ القرار.
بداية القصة
- تعود فكرة إخلاء الجزيرة إلى عام 1998، وفي عام 2010، اتّخذ أحمد نظيف، رئيس الوزراء آنذاك، قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وشمل التحديث جزيرة الوراق.
- في عام 2002، رفع الأهالي قضية في مجلس الدولة، وحصلوا على حكم بأحقيتهم في الأرض.
- في العام الماضي، قرّرت الحكومة إنشاء محور روض الفرج، وأعلنت هدم منازل عشرات المواطنين.
- أثبت الأهالي أنهم يمتلكون مستندات ملكية لأراضيهم ومنازلهم على الجزيرة.
قرار السيسي
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، أنه لن يسمح لأحد بالتعدّي على أراضي الدولة، بعدها مباشرة بدأ الحديث من الحكومة أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
- في أبريل 2017، نفّذت وزارة الموارد المائية والري حملة إزالات موسّعة ومفاجئة على الجزيرة.
- في 16 يوليو 2017، توجّهت قوات الأمن لإخلاء عشرات المنازل من قاطنيها لهدمها، لكن الأهالي رفضوا التنفيذ.
- تجمهر الأهالي، وأطلقت القوات الغازات المسيّلة للدموع لتفريقهم، ووقعت حالة وفاة في صفوف الأهالي، وإصابة العشرات.
- ألقى الأمن القبض على 22 من الأهالي واتهمتهم النيابة بالتظاهر دون ترخيص، وأحيلوا للمحاكمة.
- في 13 أغسطس، أعلن كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقتها، تشكيل لجنة لتسعير أراضي الجزيرة.
أضف تعليق