اتخذت الحكومة اليوم، خطوة مفاجئة نحو إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق إذ نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 47 تابع (ج) قرارا بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء، رقم 49 لسنة 2018.
يقضي القرار بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش.
ونصّ القرار على الآتي:
- نزع ملكية الأراضي المذكورة يعتبر من أعمال المنفعة العامة.
- يجرى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها.
- تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم، تمهيدا لتعويضهم.
قرارات سابقة
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مذكرة لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع الهيئة.
وفي الثالث من يونيو الماضي، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قرارا بإنشاء مجتمع عمراني على أرضي جزيرة الوراق.
وأعلن أهالي الجزيرة رفضهم القرار، وأقامت هيئة الدفاع عن الأهالي دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري في 25 من يونيو الماضي، لوقف تنفيذ القرار.
بداية القصة
- تعود فكرة إخلاء الجزيرة إلى عام 1998، حين أصدر كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرارا باعتبار جميع الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أيّة مبانٍ على أراضيها.
- وفي عام 2010، اتّخذ أحمد نظيف، رئيس الوزراء آنذاك، قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وشمل التحديث جزيرة الوراق، إذ ظهرت فكرة التطوير على يد مستثمر أجنبي، وثار الأهالي رافضين القرار.
- في عام 2002، رفعوا قضية في مجلس الدولة، وحصلوا على حكم بأحقيتهم في الأرض.
- في العام الماضي، قرّرت الحكومة إنشاء محور روض الفرج، وأعلنت هدم منازل عشرات المواطنين، لتنفيذ المشروع.
- أثبت الأهالي أنهم يمتلكون مستندات ملكية لأراضيهم ومنازلهم على الجزيرة.
قرار السيسي
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، أنه لن يسمح لأحد بالتعدّي على أراضي الدولة، بعدها مباشرة بدأ الحديث من الحكومة أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
- في أبريل 2017، نفّذت وزارة الموارد المائية والري حملة إزالات موسّعة ومفاجئة على البرّ الشرقي للجزيرة.
- في 16 يوليو 2017، توجّهت قوات الأمن لإخلاء عشرات المنازل من قاطنيها لهدمها، لكن الأهالي رفضوا التنفيذ.
- تجمهر الأهالي، وأطلقت القوات الغازات المسيّلة للدموع لتفريقهم، ودارت مناوشات بين الطرفين، ووقعت حالة وفاة واحدة في صفوف الأهالي، وإصابة العشرات.
- ألقى الأمن القبض على 22 من أهالي الجزيرة، واتهمتهم النيابة بالتظاهر دون ترخيص، وأحيلوا للمحاكمة العاجلة.
- في 13 أغسطس الماضي، أعلن كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشكيل لجنة لتسعير أراضي الجزيرة.
- تعد جزيرة الوراق واحدة من 255 جزيرة نيلية، وهي أكبرهم مساحة، إذ تبلغ مساحتها 1,400 فدان، ويسكنها 90 ألف مواطن.
أضف تعليق