أعطى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إشارة البدء في مشروع تطوير منطقة المواردي، بحي السيدة زينب خلال اجتماع عقده أمس بمحافظة القاهرة، بحضور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ومحمد الخطيب، استشاري المشروع.
بروتوكول تعاون
وبحسب عاصم الجزار، فإن رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب.
وقال الجزار في تصريحات صحفية: إن البروتوكول ينص على:
- اتفاق الطرفين على تطوير المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 3.35 أفدنة، وتندرج ضمن عشوائيات الخطورة الثانية.
- يعد البروتوكول مكملا لما جرى من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا).
وأضاف: أن البروتوكول ينطلق من رؤية محافظة القاهرة للتطوير ارتكازا على:
- إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى.
- إعادة تطويرها، واستغلالها في أنشطة حضرية وثقافية.
- انتقال ملكية الأرض المخصصة لإقامة مشروع التطوير إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- يكون للهيئة الحق في استغلالها والتصرف فيها.
وأوضح الجزار أن من ضمن الرؤية إجراء دراسة جدوى اقتصادية بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية تشمل:
- تحديد المسطحات اللازمة، والأنشطة المخصصة لها.
- تغطية تكاليف تعويضات الأهالي أصحاب الوحدات التي سيجرى إخلاءها.
- توفير أعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها.
- تحقيق أقصى ربح، واستفادة ممكنة.
عرض المشروع
وقدم محمد الخطيب، استشاري المشروع، عرضا لمخطط التطوير، موضحا أن حي السيدة زينب، مكان يجمع بين التراث المادي (العمارة الإسلامية التاريخية – الحرف التقليدية) وغير المادي (الإنشاد الديني – حلقات الذكر الصوفية – المطاعم التقليدية).
كما عرض الخطيب التصميمات المختلفة للمشروع، ومكوناته، وأهدافه.
أهداف التطوير
ووفقا للعرض الذي قدمه الخطيب، فإن أهداف تطوير منطقة المواردي بالسيدة زينب تتمثل في الآتي:
- خلق مزار سياحي.
- تأكيد الوظيفة التجارية للمنطقة، وإنشاء مركز تجاري متكامل يتناسب مع الطابع المعماري للمنطقة.
- توفير ساحات للأنشطة المفتوحة، وتوفير مناطق انتظار سيارات تحت الأرض.
معوقات
ورغم هذه الأهداف التي أعلنتها الحكومة، فإن المشروع في مرحلته الثانية واجه رفضا شديدا من قِبَل سكان المنطقة، وامتنع أغلبهم عن ترك منازلهم.
وقال الأهالي: “إنهم يفضلون الموت تحت أنقاض المباني الآيلة للسقوط، لعدم جاهزية البديل، خصوصا بعد قرار المحافظة بدمج عدد من الأسر في شقة واحدة بالمساكن البديلة، إذ لم تشملهم كشوف الحصر”.
المحافظة من جانبها لجأت لإجراءات عديدة بهدف إرغام السكان على الرحيل، ومنها:
- قطع المياه والكهرباء عن المنطقة.
- تهديدهم بهدم العقار عليهم.
- إخلاء المنازل بالقوة الجبرية.
- تخصيص خمسة آلاف جنيه كحافز إثابة لرؤساء الأحياء بإجمالي 200 ألف جنيه وفقا لخليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة.
بداية الهدم
وبدأت أعمال هدم منازل المنطقة في الأول من أكتوبر من العام الماضي، بتنفيذ الجزء الأول منه في (تل العقارب) إذ جرى ذلك دون إنذار بحسب روايات الأهالي.
وقال الأهالي: “إنهم ذهبوا لحي الأسمرات بحثا عن الوحدات التي وعدتهم بها المحافظة، فوجدوا أنهم مطالبون بدفع خمسة آلاف جنيه، في الوقت الذي لا يجدون فيه قوت يومهم ما اضطرهم للإقامة في خيام”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق