الحكومة تقترض 36.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

عجز الموازنة
الحكومة تقترض36.5 مليار جنيه من البنوك - أرشيف

تقترض الحكومة المصرية، نحو 36.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وتطرح وزارة المالية غدا الأحد، 17 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

اقتراض 36 مليار

واقترضت الحكومة خلال الأسبوع الماضي 36.750 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، في صورة أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

والأحد الماضي طرحت الحكومة أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، بينما يُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 182 و364 يوما، الخميس المقبل.

والاثنين طرح البنك المركزي أذون خزانة ، بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال ثلاث وسبع سنوات.

كما اقترضت الحكومة، الخميس الماضي، 18.25 مليار جنيه، إذ جرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد 17.392%، فيما بلغ أعلى عائد 17.446%، وسجل أقل عائد 17.349%.

وخلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه، خلال في مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.

كما تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

عجز الموازنة

وبحسب مراقبون، من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه، ويجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.