الحكومة تقترض 18.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة

الحكومة تقترض 18.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة
ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.25 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وذلك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد 17.392%، فيما بلغ أعلى عائد 17.446%، وسجل أقل عائد 17.349%.

كما جرى طرح أذون خزانة لأجل 357 يوما، بقيمة 9.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 17.329%، في حين سجل أعلى عائد 17.37%، وأقل عائد 17.199%.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، في مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

أذون وسندات الخزانة

وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

أما سندات الخزانة، فعبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد قرضا لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز الموازنة العامة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.