ارتفاع عجز الموازنة إلى 222.5 مليار جنيه خلال 7 أشهر

ارتفاع عجز الموازنة إلى 222.5 مليار جنيه خلال 7 أشهر
من المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي - أرشيف

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية اليوم.

وبحسب تقرير المالية، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 29%، لتسجل 456.5 مليار جنيه، مقابل 353.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

خفض الدعم

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ليبلغ 127.7 مليار جنيه.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 19%، لتصل إلى 678.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر، مقارنة مع 570.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأوضح التقرير أن ارتفاع المصروفات جاء كالتالي:

  • 153.4 مليار جنيه مصروفات أجور وتعويضات للعاملين بالدولة، بنسبة ارتفاع 17.5%.
  • 33.4 مليار جنيه مصروفات لشراء السلع والخدمات.
  • 246.6 مليار جنيه مصروفات على الفوائد.
  • 70.9 مليار جنيه جرى إنفاقها على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

عجز الموازنة

ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2018-2019) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وبحسب تقارير البنك المركزي، فإن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 542.7 مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها: 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.

مخاطر التضخم

ورأى التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.

ويتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري، سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي، لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود.

وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وقُدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون و9 مليارات و795 مليونا و801 ألف جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.