بعد الغياب والهواتف.. تعليق جلسة البرلمان بسبب الفوضى

مجلس النواب
البرلمان يوافق على عدة اتفاقيات لدعم مشروعات الصرف- أرشيف

بعد تكرار أزمة غياب النواب عن حضور جلسات البرلمان، تجددت أزمة جديدة داخل أروقة مجلس النواب، بسبب جلوس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، إبان إعادة المداولة على بعض مواد قانون التصالح بمخالفات البناء، بالمخالفة للائحة المجلس.

ورفع علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة البرلمانية، لمدة عشر دقائق، لحين عودة الهدوء إلى القاعة، بعد مناشدته النواب أكثر من مرة بعدم الجلوس على هذه المقاعد دون جدوى، معبرا عن غضبه من عدم الانضباط والالتزام.

وخرج “عبد العال” غاضبا من القاعة، بسبب تزاحم العديد من النواب المتواجدين داخل القاعة حول هالة زايد، وزير الصحة، لإنهاء مطالب أهالي دوائرهم الانتخابية.

وكانت هالة زايد، وزير الصحة، حضرت إلى جلسة اليوم، خلال التصويت النهائي على مواد مشروع قانون ممارسة مهنة الطب، ونتيجة لبعض الاعتراضات جرى تأجيل التصويت عليه بصفة نهائية، بناء على طلب الحكومة لإعادة المداولة حول بعض المواد.

تغيّب النواب

لم تكن حالة الهرج هي الأولى التي تثير غضب رئيس البرلمان، ففي فبراير الماضي استنكر عبد العال تكرار ظاهرة تغيب النواب عن حضور الجلسة، مؤكدا أن “المجلس له أنياب”.

ووجه عبد العال تساؤلا للنواب خلال الجلسة العامة قائلا: “440 نائبا موقعين حضور، وبيتقاضوا بدلات، أين ذهبوا وتركوا القاعة؟” وتابع: “هو الأمر مجرد التوقيع وأمشي”.

تشويش على الهواتف

كما سبق أن انتقد علي عبد العال، حديث بعض النواب بالهواتف المحمولة داخل قاعة المجلس، معلنا رفضه لذلك الأمر، وأنه لن يسمح بتكراره مرة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة العامة للبرلمان، تعقد بعدد أقل، ورغم ذلك نجد نوابا يخالفون القواعد، ويتحدثون بالتليفون.

وأضاف: قاعة المجلس لها تاريخ عريق، وكل من يريد معرفته عليه أن يعود لمضابطه، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتكلم كل نائب وهو يمشي داخل القاعة، مطالبا الأمين العام بتفعيل التشويش على الهواتف المحمولة، فرد عليه النواب بأنها مفعلة بالفعل، مما دفع رئيس المجلس للتعقيب، قائلا: “أمال انتوا بتتكلموا من خلال الستالايت”.

طلبات الشكر للوزراء

كما وجه عبد العال انتقادا للنواب الذين ينهون كل طلبات الإحاطة المقدمة منهم للحكومة، بتوجيه الشكر إلى الوزراء، قائلا: “كل الوزراء لا يأتون، وكل طلبات الإحاطة بها توجيه الشكر للوزير الموجه له، وأعتقد أن هذا لا يتفق مع أي وسيلة من وسائل الرقابة، والأداة الوحيدة التي يسمح فيها بذلك الاستجواب”.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: “طلبات الإحاطة عبارة عن إحاطة الحكومة بموضوع معين، والحكومة لم تتخذ الخطوات التنفيذية بها، وتوجيه الشكر لا يتفق مع هذه الوسيلة ومفيش داعي نعملها، فالمردود السلبي واضح، مفيش وزراء موجودين في الجلسة.. ييجوا ليه؟”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *