رئيس البرلمان: لا محاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري

أعلن مجلس النواب أن القضاء العسكري لا تأثير له على القضاء المدني ولا المدنيين، بل هو مستقل، وأصبحت به درجة النقض.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إنه لا محاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري، والنيابة العامة هي الأمين على جميع القضايا، ولا مساس بالحريات العامة.

وأضاف عبد العال، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة للبرلمان بشأن تعديل بعض مواد الدستور، اليوم الأربعاء: أنه إذا شاركت القوات المسلحة قوات الشرطة في حماية منشأة أو موقع، فإن الاختصاص للقضاء العسكري.

استقلال القضاء

كما أوضح رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستستمع إلى رأي أعضاء السلطة القضائية في مسألة التعديلات الدستورية، لضمان استقلال القضاء ورضائه.

وأكد أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستقوم بتصفية كافة المخاوف المحتملة خلال مناقشة طلب التعديلات الدستورية.

من جانبها، قالت النائب عبير الخولي، خلال الجلسة العامة: “استقلال القضاء أعطى لمصر سمعة جيدة في العالم، وأساتذة قانون مصريون شاركوا في وضع قوانين ودساتير لبعض الدول العربية”.

القضاء العسكري

هيئة القضاء العسكري، هي إحدى هيئات القوات المسلحة، وهي الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الاختصاص الاستثنائي طبقا لتعريف حكم محكمة النقض، التي يحكمها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.

يفترض أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بما ورد من جرائم بقانون العقوبات، إلا أن مُشرّعي القوانين رأوا أن الوضع الخاص للقوات المسلحة يحتم أن يكون هناك قضاء استثنائي ينظر ما يتعلق بها، سواء بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة، وارتباطها بالقوات المسلحة.

ويتكون القضاء العسكري من عدد من المحاكم، منها المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في جرائم الضباط، والمحكمة العسكرية المركزية التي تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، والمحكمة العليا للطعون العسكرية.

والأخيرة استحدثت وفق تعديل جرى على القانون العسكري سنة 2007، لتصبح هي المنوطة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية، أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية.

ويقدم الطعن لها في فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التصديق عليه، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

وكان لهذه المحكمة دور في تبرئة وتخفيف الأحكام على عدد من المدنيين المحاكمين عسكريا عقب ثورة يناير 2011.