رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء “الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي” وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس.
وقالت اللجنة في حيثيات قرارها: إنه بعد الاستماع إلى مناقشات ورأي الوزارات المَعنية، وهي: المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوى تقديم مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن سبب قراراها يأتي لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي المهمة ذاتها، وبالتالي لن تضيف الهيئة جديدا للمجتمع المصري.
هيئة التكافل الاجتماعي
وفي الرابع من ديسمبر الماضي، تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إنشاء “الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي بهدف تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع.
وطالب أبو العلا، في مشروع القانون بإنشاء هيئة عليا تحت مسمى “الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي” وفروع لها في كافة المحافظات، والتزام مؤسسات الدولة بإمدادها بالمعلومات اللازمة، وأن يكون للهيئة بموجب أحكام مشروع القانون ميزانية سنوية مستقلة.
وتضمن مشروع القانون بناء قاعدة بيانات ونظام معلوماتي جغرافي إحصائي للقرى الأشد فقرا، وإتاحة هذه البيانات إلى شركاء التنمية بغية تيسير وصول التنمية الحقيقية لتلك القرى.
ويهدف مشروع القانون إلى التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع، ومواجهة البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب الشباب لتطوير الأداء لإنجاز المشروعات.
معاشات التضامن
وفي أكتوبر الماضي، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، وقف معاشات التضامن الاجتماعي لأكثر من 270 ألف منتفع، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.
وتقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا، وإعادة البحث الاجتماعي لها بالمنهجية نفسها، التي يقوم عليها برنامج “تكافل وكرامة” وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد باستخدام الأدوات البحثية نفسها، حتى يُجرى التعامل مع جميع الفئات المتقدمة للحصول على الدعم.
وسبق لتقرير صادر عن وزارة التضامن، في 24 أغسطس الماضي، الكشف بأن استبعاد غير المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعي يوفر لموازنة الدولة نحو 78 مليون جنيه، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.
أضف تعليق