اقترضت الحكومة اليوم الأحد، 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية، اليوم، في بيان لها: إنه “جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 17.663%، فيما بلغ أعلى عائد 17.851%، وسجل أقل عائد 16.451%”.
وأضاف البيان: أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 266 يوما، بقيمة 8.5 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 17.911%، في حين سجل أعلى عائد 17.99%، وأقل عائد 16.8%.
ثلاثة طروحات
وكانت وزارة المالية اقترضت الأسبوع الماضي 36.750 مليار جنيه عبر ثلاثة طروحات، إذ اقترضت الخميس الماضي 18 مليار جنيه، عبر طرح البنك المركزي سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقا لوزارة المالية تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 8.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
كما اقترضت الاثنين الماضي 1.750 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل سبع سنوات.
ويوم الأحد الماضي اقترضت الحكومة 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، إذ بلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
وتُعد سندات الخزانة صكا تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، وغالبا ما يتراوح الأجل بين سنتين و20 عاما.
ارتفاع القروض
ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
والأسبوع الماضي، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
فيما بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 542.7 مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.
يأتي هذا في الوقت الذي سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع قيمته 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
أضف تعليق