وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية على مبدأ تعديل الدستور بعد جلستين ليومين متتاليين، بناء على طلب مُقدّم من “155” عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: “لقد توافرت الأغلبية المطلوبة، وهي أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا لحكم المادة 136 من اللائحة، يُحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وإعداد تقرير للمجلس”.
اقتراحات
وأضاف رئيس مجلس النواب: “عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعديل، وبشرط أن يكون في حدود المواد المطلوب تعديلها”.
وقال عبد العال: “سوف أقوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها”.
ملاحظات المجلس
وتضمنت الموافقة، الإبقاء على الهيئتيْن الوطنيتيْن للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، الذين كانوا ضمن التعديلات المقررة.
وجرى رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، فجرت الموافقة على:
- إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
- تعديل مدة رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وفي مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
- دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
- استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
- استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.
وفي مجال السلطة القضائية، فشملت تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
وفي مجال مهمة القوات المسلحة، تضمنت إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
جدل ونقاش
وشهدت الجلسة العامة التي خصّصها مجلس النواب، أمس برئاسة علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاصة بـ”التعديلات الدستورية“، حالة من الجدل.
وتركزت النقاشات حول النص على مدنية الدولة في الدستور، وحديث رئيس البرلمان عن حاجة مصر لدستور جديد، وأن دستور 2014 وُضِعَ لمرحلة انتقالية.
وكان المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، قد أعلن التقدم بطلب إجراء عدد من التعديلات الدستورية أوائل الشهر الجاري، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من بعض أعضاء البرلمان، بحسب تصريحات عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف.
أضف تعليق