الحكومة تقترض 306 مليارات جنيه من البنوك في 11 شهرا

قروض البنوك
الحكومة تقترض 306 مليارات جنيه في 11 شهرا لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي قروض البنوك لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

وذكر البنك في تقرير له: أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 542.7 مليار جنيه منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.

نشاطات مختلفة

وأضاف التقرير: أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 144.2 مليار جنيه، والنشاط الصناعي نحو 262.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 112.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 222 مليار جنيه.

فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي، وأفرادا طبيعيين، وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 291 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 313.4 مليار جنيه، إذ استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والصناعي على 150.5 مليار جنيه، والتجاري على 20.1 مليار جنيه، والخدمي على 124.4 مليار جنيه.

فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف للربح وهيئات أجنبية تعمل بمصر، على 159.1 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- انخفض ليصل إلى 1.794 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.832 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 541 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 15.9 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.350 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.289 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه.

أما العملة الأجنبية فاستحوذت على النسبة المتبقية بنحو 443.2 مليار جنيه، تضمنت 40.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 33.1 مليار جنيه.

عجز الموازنة

وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض، إذ بلغ حجم الدين الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، والخارجي 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وقُدرت إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وتستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.