الحكومة تقترض 36.25 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

أذون وسندات خزانة
الحكومة تقترض 36.25 مليار جنيه من البنوك خلال أسبوع - أرشيف

تقترض الحكومة 36.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أدوات دين حكومية، متمثلة في أُذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة.

وتطرح وزارة المالية غدا الأحد، أُذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لآجال 91 و266 يوما، فيما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 182 و357 يوما، يوم الخميس المقبل.

كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزي أيضا سندات خزانة بعد غد الاثنين بقيمة 1.250 مليار جنيه لآجال 5 و10 سنوات.

فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2018-2019).

ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

واقترضت الحكومة أمس الأحد 17.17 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة على أجلين مختلفين، بمتوسط فائدة بلغت 18.29% و18.13% علي التوالي، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتعد أدوات الدين إحدى أسباب مزاحمة الاستثمار، وإعاقة الاقتصاد، على الرغم من أهميتها في تدبير الفجوة التمويلية، نظرا لتأثيرها على الإنتاجية، وحركة عجلة الإنتاج، بحسب خبراء اقتصاديين.

خفض العجز الكلي

وقال محمد معيط، وزير المالية، في 29 من يناير الماضي: إن “مصر تستهدف خفض الدين الخارجي ليصل إلى 93% في العام المالي الحالي”.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”: أن الدين المصري كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018.

وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي (2019/2018) لتصل مبدئيا إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.

ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.