تقترض الحكومة 36.7 مليار جنيه، اليوم الاثنين، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 17.25 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 273 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
كما يطرح البنك المركزي، سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه، على طرحين، يبلغ الأول منهما نحو مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه لأجل سبع سنوات.
التوسع في الاقتراض
واقترضت الحكومة أمس الأحد، 17.17 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة على أجلين مختلفين، بمتوسط فائدة بلغت 18.29% و18.13% علي التوالي، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وتعد أدوات الدين إحدى أسباب مزاحمة الاستثمار، وإعاقة الاقتصاد، على الرغم من أهميتها في تدبير الفجوة التمويلية، نظرا لتأثيرها على الإنتاجية، وحركة عجلة الإنتاج، بحسب خبراء اقتصاديين.
خفض العجز الكلي
وقال محمد معيط، وزير المالية، في 29 من يناير الماضي، إن “مصر تستهدف خفض الدين الخارجي ليصل إلى 93% في العام المالي الحالي”.
وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”: أن الدين المصري كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018.
وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي (2019/2018) لتصل مبدئيا إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.
أضف تعليق