ارتفاع فوائد أذون الخزانة.. أسباب وتداعيات

شهد عطاء اليوم ارتفاعا في أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 273 يوما بنسبة 21 نقطة أساس، لتصل إلى 19.54% مقابل 19.33% في آخر عطاء لنفس الأجل.

وأرجع مختصون هذا الارتفاع إلى انسحاب كثير من المستثمرين الماليين الأجانب من سوق الدين المحلي، واتجاههم لأسواق مالية كالأرجنتين، التي رفعت سعر الفائدة 1500 نقطة أساس مرة واحدة لتصل إلى 60% لمواجهة الانخفاض الحاد في سعر عملتها المحلية.

من جانبه أكَّد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات، انسحاب عملاء أجانب من اﻻكتتاب في أدوات الدين الحكومي الأذون والسندات الخزانة، واصفا الأمر بأنه لا يعد مشكلة خطيرة في الوقت الحالي، بسبب وجود سيولة كبيرة لدى البنوك المصرية.

في حين قال محللون: “إن ما تم سحبه من استثمارات في أوراق الدين الحكومية المصرية مؤخرا – أذون وسندات الخزانة – تخطى 4 مليارات دولار من إجمالي يقل قليلا عن 20 مليار دولار تراكمي منذ تحرير سعر الصرف”.

ونقلت وكالات أنباء عن مصرفيين وخبراء اقتصاد قولهم: “إن عوائد أذون وسندات الدين الصادرة عن الخزانة المصرية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عام، في الأسابيع الماضية، بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدَين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة”.

وقدّرت ثلاثة مصادر مصرفية التخارجات من مصر بنحو خمسة مليارات دولار، مشيرة إلى قلة اهتمام المشترين الأجانب بالسوق الأولية، وموجة بيع لأذون وسندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية.

وتعد أهم مخاطر خروج الأجانب من سوق الاكتتاب زيادة تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعودة  السوق السوداء، وزيادة التضخم، وارتفاع الأسعار.

وعلى ذات الصعيد، زاد العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما لتصل إلى 19.17%، مقارنة مع 19.05% بارتفاع قدره 12 نقطة أساس.