بعد قرابة عشرة أشهر من التحقيقات مع رئيس حي الموسكي، إثر اتهامه بتقاضي رشوة، قضت اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.
وكانت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، قررت في أبريل الماضي، حبس رئيس حي الموسكي، وتحويله إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتقاضي رشوة.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة بتلقي هيئة الرقابة الإدارية، معلومات تفيد باتفاق أحد تجار الموسكي مع رئيس الحي، لإعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس في منطقة الموسكي الشهيرة بالتجارة.
وجرى رصد لقاءات التاجر ورئيس الحي بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحي، جرى ضبط المتهميْن، وتصويرهما، واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق، التي قررت حبسهما.
وواجهت نيابة الأموال العامة المتهم بتسجيلات الرقابة الإدارية في واقعة اتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه، من أحد تجار منطقة الموسكي، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي حملت رقم 3067 جنايات الموسكي، لرئيس الحي تهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه بصفته موظفا عموميا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
وقائع فساد
وفي السياق ذاته، قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس حي الرحاب السابق، ومحامي في الشئون القانونية بـ”مدينتي” بتهمة الرشوة، بالسجن المشدد خمس سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لكليهما.
كما أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، عشرة من كبار الموظفين العموم بوزارة الأوقاف إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات جسيمة شابت عمليات بيع وشراء بإجمالي مليارين و117 مليونا و286 ألف جنيه.
وقبل عدة أيام، وتحديدا في التاسع من فبراير الجاري، قرر نبيل أحمد صادق، النائب العام، إحالة اثنين تورطا في فساد بالكهرباء في قضية “فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء” إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما باختلاس 19.114.488 مليون جنيه.
مؤشرات وجهود
وتشير التقارير إلى ارتفاع نسب الفساد في مختلف الهيئات بالدولة، إذ احتلت مصر المركز 117 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وحققت مصر 32 نقطة، العام الماضي، متراجعة نقطتين، ويتكون المؤشر من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون الترتيب أفضل.
وشهد عام 2018 عددا كبيرا من قضايا الفساد المختلفة، التي تورّط فيها عدد من المسئولين على اختلاف مناصبهم.
أضف تعليق