الحكم بسجن وكيل صحة الإسكندرية سبع سنوات لتلقيه رشوة

أصدرت جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حكما بسجن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، “مجدي.ع.أ”، سبع سنوات، والعزل من الوظيفة، لتلقيه رشوة، وترأس المحكمة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفى فايد، والمستشار هشام محمد.

وتعود القضية رقم 11801 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة باب شرق والمقيدة كلي برقم 74 شرقي الإسكندرية، لتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية، يفيد بالقبض على وكيل وزارة الصحة، أثناء تلقيه رشوة من أحد الأطباء لنقله لأحد الأماكن المتميزة.

وقالت تحريات الرقابة الإدارية: “إن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل على رشوة عبارة عن هاتفي محمول آي فون، من المدعو “ا.م.ح” 51 عاما، طبيب بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة”.

وبتقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، ضُبِطَ المتهم أثناء تواجده بمديرية الصحة بشارع فؤاد بوسط الإسكندرية، وجرى عرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

وعقب القبض عليه أمر المستشار مصطفى هاني زكي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بحبس وكيل الصحة أربعة أيام، فيما قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، قبل أن تستأنف النيابة على القرار ويجرى تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حوادث سابقة

وشهدت الفترة الماضية أكثر من قضية فساد تتعلق بـالرشوة في محافظة الإسكندرية، إذ ألقت قوات الرقابة الإدارية نهاية أكتوبر الماضي، على رئيس حي غرب، بتهمة تلقي رشوة مالية من أحد الأشخاص داخل مقر الحي.

وجاء القبض على رئيس الحي عقب معلومات وردت للأجهزة الرقابية أثبتت تلقي رئيس الحي رشوة، وورود مكالمات هاتفية ومعلومات تثبت صحة الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة.

وقامت قوات الرقابة الإدارية في الـ 27 من أغسطس 2017 بإلقاء القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، من ديوان عام محافظة الإسكندرية، أثناء مشاركتها في اجتماع لجنة إدارة الأزمات والكوارث، بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بتهمة تلقي رشوة بلغت مليون جنيه ومصوغات ذهبية ضُبِطت في مقر استراحتها مقابل استغلال النفوذ.

الرشوة في مصر

وتبرز في مصر قضايا الفساد والرشوة في الآونة الأخيرة بصور متعددة، إذ طالت قضايا الرشوة رؤساء أحياء، ووزراء سابقين، ورؤساء مصالح حكومية، ومسئولين كبار في الوزارات، وحتى من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مثل: قضية رئيس حي الدقي، وقضية رئيس جمعية مكافحة الفساد.

في حين أشار الصحفي الاقتصادي حسين معوض إلى حجم وتكلفة الرشوة في مصر، في مقال له، نشره في يوليو الماضي بعنوان “الرشوة 90 مليار”: “أنه لا يوجد أرقام معلنة لتكلفة الرشوة”.

مضيفا: “في تلك الظروف نعتمد النسبة العالمية على اعتبار أننا لسنا أفضل من العالم ولا أسوأ منه.. وهذه النظرية تقول أن المرتشين يتقاضون 2% من الناتج المحلي الذي هو 265 مليار دولار، أي: يتقاضون 5.3 مليارات دولار، ما يساوي 90 مليار جنيه سنويا”.