إيقاف 3 آلاف من الموظفين العاملين بالأوقاف.. اعرف السبب

وزارة الأوقاف
النسبة الحالية لموظفي الدولة، هو موظف لكل 13 مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطنا في عام 2020 - أرشيف

أقدمت وزارة الأوقاف على إيقاف ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.

بينما قال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن “الوزارة أوقفت رواتبهم بعدما راجع وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أوراقهم، ووجد أن بعضهم عُين بطرق ملتوية” حسب قوله.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية: “أن غالبيتهم كان لديهم حسن نية، ولكن أركان الحصول على الوظيفة لم تكتمل، فتم إيقافهم”.

تسريح الموظفين

وتسعى الحكومة لتقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، والبالغ عددهم 6.4 ملايين موظف، بسبب أنهم يكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة من كل عام.

وفي ذلك السياق، جرى إقرار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصول الموظف إلى سن 50 بدلا من الستين سنة.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لحوالي أربعة ملايين موظف بحلول عام 2020.

وأضاف: “أن النسبة الحالية لموظفي الدولة، هو موظف لكل 13 مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطن في عام 2020”.

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في 15 من مايو الماضي: “إن الجهاز الإداري في مصر يضم حاليا موظفا لكل 22 مواطنا، إلا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة”.

شروط القرض

بدأت الحكومة مسلسل تقليص أعداد الموظفين ووقف التعيينات الجديدة بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016.

نص الاتفاق على أن يعطي صندوق النقد لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل أن تفي مصر بإجراءات اقتصادية معينة.

وظهرت شروط الصندوق في عدة قرارات، جرى تطبيق بعضها بالفعل، وتعمل الحكومة على تنفيذ باقي الشروط، وهذه القرارات هي:

  • تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه).
  • إلغاء دعم الطاقة.
  • إلغاء دعم المحروقات.
  • رفع الدعم عن السلع.
  • زيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي.
  • إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.