أزمة بسبب مصروفات المدارس اليابانية.. والتعليم: لن نخفضها

أزمة بسبب مصروفات المدارس اليابانية.. والتعليم: لن نخفضها
اعتراض من أولياء الأمور على ارتفاع الرسوم المدرسية المقررة، في المدارس اليابانية- أرشيف

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تخفض مصروفات المدارس اليابانية المحددة من قبل، وذلك في ردّه على المطالبات بتخفيض مصروفات المدارس اليابانية، بعد احتجاج أولياء الأمور في بني سويف.

وقال شوقي في تصريح صحفي، اليوم: إن “الباب مفتوح أمام أولياء الأمور، لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وفي حالة عدم سداد المصروفات سيجري تحويلهم إلى مدارس حكومية، بحسب القواعد المقررة”.

وأوضح الوزير أن أولياء الأمور اختاروا التقدم للمدارس اليابانية بكامل إرادتهم، مع علمهم بقيمة المصروفات التي أُعلنت قبل التقديم، مستنكرا احتجاجهم في الفصل الدراسي الثاني، ومطالبتهم بتخفيضها: “هذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم”.

وأضاف: أن أولياء الأمور يضرون أبناءهم بمنعهم عن الدراسة، لأن الوزارة لن تخفّض المصروفات المحددة قبل تقديم طلبات الالتحاق.

احتجاجات بني سويف

ودخل عدد من تلاميذ المدرسة المصرية اليابانية الكائنة بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، الأحد الماضي في إضراب، وامتنعوا عن دخول الفصول بناء على توجيهات أولياء أمورهم، للمطالبة بتخفيض الرسوم المدرسية المقدرة بأحد عشر ألفا و170 جنيها.

واعترض أولياء الأمور على ارتفاع الرسوم المدرسية المقررة، مقارنة بالخدمة المقدمة داخل المدرسة -بحسب قولهم- ورددوا هتافات يطالبون بتخفيض الرسوم.

وأوضح المحتجون أن المدرسة تفتقر إلى معظم الخدمات، من بينها عدم وجود معمل للعلوم أو معمل للحاسب الآلي، فضلا عن عدم ممارسة الأنشطة أو تقديم وجبات للتلاميذ، أسوة بباقي المدارس اليابانية.

مشكلات متكررة

وشكا أولياء الأمور في بعض المدارس اليابانية مع بداية الفصل الدراسي الأول، من نقص بعض الخدمات المقدمة للطلاب، وأكدت شركة “الرواد لتقنيات التعليم”، الموكل لها إدارة المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، إجراء استيفاء النواقص تباعا.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، فتح ملف مشكلات المدارس اليابانية بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس البرلمان، الأحد موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح النائب في طلبه أن هناك مشكلات تخص سير العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، وبخاصة في فرع حدائق أكتوبر، ومن أبرزها:

  • تأخر بدء موعد الدراسة ما جعل أولياء الأمور يسجلون أبنائهم في مدارس أخرى، وبالتالي خسارتهم 50% من قيمة المصروفات التي سددوها، بسبب سحب ملفات أبنائهم، لعودتهم إلى مدارس المصرية اليابانية بعد تشغيلها.
  • عدم توافر الأنشطة المتفق عليها، والمسدد مصاريفها بالمدرسة المصرية اليابانية، رغم توفير أولياء الأمور لمستلزمات هذه الأنشطة علي نفقاتهم الخاصة وسداد مصروفاتها.
  • وجبات الإعاشة المتفق عليها والمسدد مصروفاتها لم تتوفر.
  • نظام التواصل الحديث المتفق عليه من جانب أولياء الأمور والمسدد مصاريفه.
  • مستوى الطلبة التعليمي تدنّى نتيجة لإنهاء تعاقد عديد من المدرسين المدربين، وبخاصة المدربين على نظام التوكاتسو، وهو أكثر ما يميز المدارس اليابانية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.