بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة علي عبد العال.
وبحسب تقرير اللجنة المختصة، يهدف مشروع القانون إلى:
- توفير موارد مالية حقيقية، تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة.
- تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.
- رفع كفاءة المنظومة الضريبية، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.
التعديلات
ويتضمن مشروع القانون الآتي:
أولا: تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون.
وأصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 بعد إقرار التعديلات على النحو الآتي: “وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا للائحة التنفيذية”.
وبموجب التعديلات، تسري أحكام القانون على أذون وسندات الخزانة التي يُجرى الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل.
ثانيا: تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على “أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة” بهدف:
- أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية.
- يحق للصندوق التصرف باسمه ولحسابه.
الحصيلة الضريبية
وفي السياق، قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية أمس الاثنين، إن “المصلحة استطاعت تحصيل حوالي 107% من المستهدف خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي”.
وأضاف: “سنحاول جاهدين الحفاظ على هذه النسبة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي”، موضحا أن الحصيلة الضريبية حتى الآن خلال العام الحالي (2018-2019) بلغت 688 مليار جنيه.
وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية: “إن أي تعديلات على ضريبة الدخل ستصب في مصلحة المواطن والمجتمع، وكذلك الاستثمار، وتحسين بيئة مناخ الأعمال في مصر”.
وأضاف وزير المالية: “أن السياسة الضريبية في مصر مستقرة، وأن ما تشهده حاليا من تعديلات هدفها علاج التشوهات الضريبية غير العادلة، مثل: التعديل الخاص بالسندات في البنوك”.
وفي حوار خاص لمعيط بأحد البرامج التلفزيونية، في نوفمبر الماضي، قال: “إن نسبة الضرائب المحصلة من الناتج المحلي هي 14.5%”.
وأوضح معيط أن مصلحة الضرائب حقّقت أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي (2017–2018) في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
أضف تعليق