في أول إجراء رسمي بشأن تعديل الدستور أعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، التقدم بطلب إجراء عدد من التعديلات الدستورية اليوم الأحد، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من بعض أعضاء البرلمان، بحسب تصريحات عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف.
وأضاف القصبي: أنه ترأس أمس اجتماعا للائتلاف، ناقش خلاله الإجراءات التنظيمية للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، مُوقعة من خُمس أعضائه.
تضمّنت التعديلات الدستورية المقترحة:
- أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين على أن تكون المدة الواحدة ست سنوات بدلا من أربع كما هي بالدستور الحالي.
- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
- استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان.
- إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
وبحسب القصبي، فإن المادة 226 من الدستور، تتيح التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، على أن يقدم الطلب رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء مجلس النواب، ويُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيُجرى تقديمه لرئيس مجلس النواب، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
عشر خطوات
وعن الإجراءات المتبعة حيال طلب تعديل الدستور، قال صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014: إنه لابد من اتباع الآتي:
- يعرض رئيس البرلمان التعديلات المقترحة على الأعضاء في اللجنة العامة للمجلس.
- تبحث اللجنة في مدى توافق الطلب مع المادة “226” من الدستور، والمادة “133” من اللائحة الداخلية للمجلس.
- إن كانت متوافقة تُعرض هذه التعديلات على المجلس في جلسته العامة.
- بعد موافقة اللجنة العامة، يُعد تقريرا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، حسب المادة 142 من اللائحة الداخلية.
- يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة.
- تُحال التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمناقشتها، وإعداد الصياغة القانونية للمواد المُستحدثة.
- ثم تُعيد مشروع التعديلات للعرض على الجلسة العامة مرة أخرى.
- إذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار هذه الموافقة، التي تستوجب “أغلبية خاصة” أي: موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت منادة بالاسم.
- يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة.
وخلال الأيام الماضية، طفت مسألة التعديلات الدستورية على الساحة السياسية، بعد أن خبت لبعض الوقت، عقب حديث عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، مساء الاثنين الماضي، بأنه لا يعارض مسألة تعديل الدستور المصري، ولكن هناك شروط يجب توافرها أولا.
أضف تعليق