قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن “الدولة لم تقم بعقد حوار وطني بَنَّاء بشأن تعديل الدستور، كما غابت النقاشات حول الأمر في مجلس النواب، بينما جرى تداوله في وسائل الإعلام فقط”.
وأضاف موسى، في تصريحات لبرنامج “الحكاية”، على فضائية “MBC مصر”، مساء أمس الاثنين: أنه “يجب الحفاظ على روح الدستور وبنود الحريات والحقوق فيه، ولابد كذلك من الحفاظ على النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية”.
جلسات استماع
وأكد ضرورة إجراء حوار وطني لمناقشة التعديلات الدستورية، وبناء مصر على قاعدة من التفاهم والوفاق الوطني، لأنه لا يمكن أبدا أن تتحرك مصر بالقسوة أو بالقوة، لكن بالتفهم والحوار”.
ورأى موسى أنه إذا كان هناك تعديل فلابد أن يُجرى باحترام واحتراف، ولابد من جلسات استماع رسمية في مجلس النواب، وتكون علنيّة ومُذاعة، ولابد من إفهام الناس، متابعا: “هذه فرصة جيدة جدا للنقاش والحوار الوطني، وعدم فرض أمر على أحد، وعدم التضييق أو التسفيه على الرأي الآخر”.
وقال موسى: “أنصح مجلس النواب بصفتي مواطنا بالقيام بواجبه فيما يتعلق بتلك القوانين قبل انتهاء مدته، فتاريخ المجلس هو ماذا فعلت في إطار هذا الدستور؟”.
أصوات رافضة
وفي 4 يناير الجاري، أعلنت عديد من الشخصيات العامة في مصر، رفضهم دعوات تعديل دستور البلاد، إذ وقَّع نحو 170 من الشخصيات العامة والسياسيين والمحامين والصحفيين والفنانين بيانا، بعنوان “لا للعبث بالدستور”، لرفض ما أسموه بـ “دعوات تطالب بتعديل بعض مواد الدستور”.
وقال الموقعون على البيان: “إن تلك الدعوات تأتي بهدف وحيد واضح، هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رغم وجود مادة مانعة للتعديل، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى ﻻ تنطلي على أحد”.
ومن أبرز الموقعين على البيان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأحمد النجار الرئيس الأسبق لمجلس إدارة صحيفة الأهرام، والناشط الحقوقي جمال عيد، والفنانة تيسير فهمي.
وكان الكاتب الصحفي جمال فهمي أنشأ مع أكثر من ثلاثين من الشخصيات العامة مؤسسة أهلية باسم “مؤسسة حماية الدستور”.
وقال فهمي لـ”بي بي سي”: إن “هدف المؤسسة هو مواجهة محاولات التلاعب بالدستور”، مضيفا: أن “مصائر الأوطان والشعوب لا يمكن التعامل معها على هذا النحو”.
أضف تعليق