عاد قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجلس النواب مرة أخرى، فيما يحمل القانون بين جنباته موادا تهدد برفع الرسوم على أغلب الخدمات المقدمة.
وهو مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وسيقوم مجلس النواب بمناقشة قانون التحسين الأسبوع المقبل خلال الجلسات العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، ويستهدف التعديل، زيادة الرسم الإضافي الذي يجرى تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، ومنها: الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، التي لم يطرأ عليها تعديلا من أكثر من 20 عاما.
خدمات الرعاية
وجاء مشروع تحسين خدمات الرعاية للشرطة في ظل تزايد الأعباء المالية على صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، التي أرجعها الصندوق للهجمات “الإرهابية” التي تتعرض لها البلاد، وما تسفر عنه من وقوع العديد من الضحايا، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء، والعلاج اللازم للمصابين.
وسبق وعرض مشروع تحسين خدمات الرعاية للشرطة على مجلس النواب عام 2016، وأحاله المجلس آنذاك إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، التي عقدت اجتماعا بتاريخ 24 يوليو 2016، حضره اللواء الدكتور علي عبد المولى، مساعد أول وزير الداخلية، واللواء مصطفى سيد أحمد، وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزراة.
ووافقت اللجنة آنذاك على مشروع القانون الذي حمل رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
تفاصيل القانون
ورافق قانون تحسين خدمات الرعاية للشرطة مذكرة إيضاحية، كشفت في عرضه الأول أنه يهدف إلى تعديل عدة بنود، أبرزها رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كل الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات، التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.
ويضاف إلى مواد قانون تحسين خدمات الرعاية للشرطة، مواد تسمح بزيادة الرسوم المحصلة على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية، والحفلات التي تفرض عليها ضريبة، بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951، بالإضافة لفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز جنيهان، بدلا من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 – 20 قرشا.
ويضاف إلى الرسوم المفروضة فرض رسوم على المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983، بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
استحداث رسوم جديدة
كما قام قانون تحسين خدمات الرعاية للشرطة باستحداث رسوم جديدة، تتمثل في فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، مع استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
واستحدث القانون الجديد مقترح تعديل للفقرة الأولى من المادة الخامسة، بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.
أضف تعليق