ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية عن العام الماضي.. تفاصيل

كشفت مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب على العقارات المبنية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 5.8 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وهذا يعني وصول الضريبة لقيمة تصل إلى الضعف، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي بلغت فيه متحصلات الضريبة العقارية 3.2 مليارات جنيه.

التعديلات القانونية

وفي سياق الحديث عن التعديلات القانونية للضريبة العقارية الجديدة، قالت رئيس المصلحة، سامية حسين: “إن هناك أزمة اقتصادية تمر بها العديد من المصانع، ما تسبب في إغلاق بعضها وتعثر البعض الآخر، وذلك بسبب التعديلات القانونية التي أدت لزيادة الضريبة العقارية” مشيرة إلى أن هناك جهودا للوصول إلى حلول تيسر على المواطنين والمصانع.

ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020، مشيرة أن ذلك يجرى في إطار حرص الدولة في هذه المرحلة على استقرار الأوضاع، وتيسيرا على المواطنين.

زيادة الضرائب

وسبق أن صرّح وزير المالية، محمد معيط، في السادس والعشرين من يوليو الماضي، أن هناك طفرة في حصيلة الضرائب بشكل عام، ومنها الضريبة العقارية.

وكشف معيط عن ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه إلى نحو ملياري جنيه، وتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55% لتصل إلى 5.4 مليارات جنيه.

وتعتمد الحكومة على الضرائب كمصدر رئيسي لتقليل عجز الموازنة، وزيادة الموارد، إذ حققت مصلحة الضرائب أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي (2017–2018) في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

وتتبع الحكومة سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة الضرائب بشكل عام في الموازنة الجديدة من جهات غير سيادية، ليصل إجمالي الضرائب من تلك الجهات إلى 11% من الناتج بحلول 2020، وذلك عن طريق:

• توسيع القاعدة الضريبية.
• ضم الاقتصاد غير الرسمي.
• ميكنة عمليات الحصر والتحصيل.
• توقيع بروتوكولات تعاون مختلفة مع النقابات المهنية.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي الحالي (2018-2019) زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق (2017-2018) ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلي عن العام السابق، بحسب تصريحات وزير المالية.