أعلنت “اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة” أنها أزالت نحو 4564 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة تجاوزت 253 ألف فدان، خلال الموجة 12 من موجات إزالة التعديات.
كما أزالت اللجنة خلال الموجة، 13 ألف حالة تعدٍّ على أراضي البناء، بمساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين و800 ألف متر مربع أراضي بناء.
جاء ذلك، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
تفاصيل الحملة
وجاءت تفاصيل أراضي الدولة والأراضي الزراعية التي أُزيلت منها التعديات في الحملة الثانية عشرة في بعض المحافظات على النحو التالي:
- المنيا: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 848 ألف متر مربع.
- البحيرة: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 269 ألف متر مربع.
- الدقهلية: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 217 ألف متر مربع.
- القاهرة: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 203 آلاف متر مربع.
- الإسماعيلية: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 178 ألف متر مربع.
- قنا: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 146 ألف متر مربع.
- الغربية: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 111 ألف متر مربع.
- جنوب سيناء: إزالة التعديات على أراضٍ بمساحة 133 ألف متر مربع.
حملة الإزالة الـ12
أطلقت وزارة التنمية المحلية الموجة الثانية عشرة، في العاشر من الشهر الجاري، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة ولجان التنمية المحلية.
تستهدف الموجة الجديدة إزالة نحو 8300 حالة تعدٍّ، حسب ما أورد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية.
تشمل حملة الإزالة الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
وهدفت إلى إزالة 4721 حالة تعدٍّ على أراضي بناء، وإزالة 3550 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية.
شكوى المواطنين
في حين اشتكى أهالي بعض العقارات والأراضي التي صدر بحقها قرارات إزالة، مما سموه بتعسف الإجراءات المتخذة ضد ممتلكاتهم، وإزالة بعضها دون سند أو حق قانوني.
فشهدت منطقة نزلة السمان الملاصقة لأهرامات الجيزة، في 21 من يناير الجاري، تواجدا أمنيا كثيفا، لتنفيذ حملة إزالة بحق بعض المنازل والمحلات التجارية.
وألقت قوات الشرطة القبض على 33 مرشدا سياحيّا من أصحاب البازارات، وقامت أجهزة الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتفريق الأهالي المتظاهرين والرافضين لقرارات الإزالة.
وقال أحد الحقوقيين بالمنطقة: إن “أجهزة الأمن قامت بإزالة مبانٍ مقامة منذ أكثر من خمسين عاما، ومقيدة بالضرائب العقارية وبها مرافق، وأن ما يجري هو تهجير لأهالي المنطقة”.
من جانب آخر، قال أحد الأهالي: إن “المنطقة يُجرى هدمها تمهيدا لمشروع استثماري كبير لصالح رجال أعمال عرب ومصريين”.
وأضاف في كلامه: “أنهم فوجئوا بإزالة كل المنازل والمحلات التجارية في منطقتهم بعد أربعة أيام من إزالة الطوابق المخالفة”.
أضف تعليق