تستهدف 8300 حالة.. انطلاق الموجة الـ12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

انطلاق الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة
المستهدف من الموجة الجديدة إزالة نحو 8300 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية - أرشيف

أطلقت اليوم وزارة التنمية المحلية الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة.

حملات الإزالة تقوم بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة ولجان التنمية المحلية، وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أن المستهدف من الموجة الجديدة إزالة نحو 8300 حالة تعدٍّ تتضمن:

  • 3550 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية، تصل مساحتها لنحو 34 ألف فدان.
  • 4721 حالة تعدٍّ على أراضي بناء، تصل مساحتها إلى ما يزيد على أربعة ملايين متر مربع.
  • التعديات التي تستهدفها الموجة الثانية عشرة تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين.
  • الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
  • الإسراع بإجراءات التقنين، والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية.

يُذكر أن حملات الإزالة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

بداية الإزالات

وبدأت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة منذ عام ونصف، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.

ووقعت حادثة أمس الأربعاء عندما أشعل عامل النيران في نفسه، اعتراضا على قيام حملة أمنية بتنفيذ قرار إزالة صادر ضد منزله، الكائن بالمنطقة الصحراوية في قرية الترامسة، التابعة لمركز قنا.

وفوجئت الحملة، أثناء تنفيذ القرار، بقيام المالك بإشعال النار في نفسه، ما تسبّب في إصابته بحروق بسيطة متفرقة باليدين والبطن، ونُقِلَ إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

قانون التصالح

كانت لجنة الإسكان، في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، قد وافقت في اجتماع مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

بينما كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافقت عليه اللجنة، لا يسري على بعض الحالات، وهي:

  • المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيّا.
  • المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
  • المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *