التصالح في مخالفات البناء.. إضافة فقرات وجدل وانفعالات

التصالح في مخالفات البناء .. إضافة فقرات وجدل وانفعالات
أروقة البرلمان شهدت مناقشات وتجاذبات حول قانون التصالح في مخالفات البناء - أرشيف

وافق مجلس النواب خلال مناقشاته اليوم على إضافة فقرة جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء تقضي بضرورة طلاء واجهات المباني حتى يُجرى التصالح مع المباني المخالفة.

الفقرة الجديدة أُضيفت بطلب حكومي تنفيذا للتكليف الرئاسي الصادر منذ أسبوعين بإلزام أصحاب المباني والعقارات بطلاء واجهات المباني من الجهات الأربع، وذلك لتحسين المظهر الحضاري للمدن، وافق البرلمان على الفقرة، ولكن نقلها من المادة الرابعة إلى السادسة.

قانون التصالح في مخالفات البناء يمر بصعوبات في إقرار مواده، وخلافات بين أعضاء البرلمان مع بعضهم ومع ممثل الحكومة، وانفعالات من رئيس المجلس على مدى الأيام الماضية، وبرزت الخلافات حول تحديد تسعير متر المخالفات، ومدة البت في طلب التصالح المقدم من المواطنين.

طلاء المباني

شرعت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ قرار طلاء المباني بالفعل، وتحديد لون موحد لمباني الأحياء والمدن، وأن يكون دهان الواجهات على نفقة أصحابها، مع الإعلان عن عقوبات للمتنعين عن تنفيذ القرار.

فسبق أن أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه سيُجرى توجيه إنذارات للمخالفين والممتنعين عن طلاء منازلهم، ثم توقيع عقوبات عليهم، مؤكدا على منع إصدار تراخيص لأي مبانٍ وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بطلاء الواجهات.

قانون التصالح

ظلت أروقة البرلمان تشهد مناقشات وتجاذبات حول قانون التصالح في مخالفات البناء، على مدار الأيام الماضية، وناقش المجلس القانون مع استمرار حملات الإزالة للمباني التي شيدت على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت منذ أكثر من عام ونصف.

وصلت موجات الإزالة للمرحلة الثانية عشرة، وقانون التصالح في مخالفات البناء يتعثر بين تشديد من بعض النواب وتساهل من آخرين، مع إعلان من البرلمان عن حالات للبناء المخالف لن يشملها التصالح بأي حال من الأحوال.

الحالات التي لا يشملها قانون التصالح سبق وبينها النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وهي:

  • المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيّا.
  • المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
  • المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

البت في التصالح

كما كشف رئيس لجنة الإسكان أوائل هذا الأسبوع، عن الحالات التي يشملها القانون الجديد، التي سيُجرى التصالح فيها، وهي:

  • الحالات التي لم يجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
  • الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
  • الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
  • المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أجري عام 2017.

خلافات أيضا شهدتها مناقشات اليوم، بين النواب والحكومة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، إذ أوضح علي عبد العال، رئيس المجلس، أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل على المواطن، وأن مدة الأربع أشهر ملزمة لتنتهي اللجنة المكلفة بالنظر في طلب التصالح المقدم من المواطن من أعمالها.

انفعال رئيس المجلس

مناقشات البرلمان لم تتوقف على الخلافات في الرأي بين النواب، وإنما أدت لانفعال متكرر من رئيس المجلس، علي عبد العال، وتهديده أكثر من مرة برفع الجلسة إذا لم يلتزم النواب بالحديث بعد الاستئذان.

وشهدت جلسة أمس الاثنين، تقديم النواب 33 تعديلا على المادة الأولى فقط، وفقا لرئيس البرلمان، الذي أشار إلى أنها المرة الأولى التي تحدث في تاريخ المجلس، والسبب في ذلك أن أكثر من لجنة اشتركت فيه واللائحة تسمح لكل الأعضاء بحضور مناقشات اللجان.

هدد بعدها رئيس المجلس برفع الجلسة، نصف ساعة، قائلا: “دي مش جلسة.. دي قعدة مصطبة”، وطالب بعدم التحدث بين النواب والحكومة خلال الجلسة.

تسعير المخالفات

من ناحية أخرى، وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص أن اللجنة المختصة بكل محافظة تتولى تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء على أساس سعر المتر، بحد أدنى خمسين جنيها، وحد أقصى 2000 جنيه، مع مراعاة التقسيط لغير القادرين في القرى والعشوائيات، على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

كما وافق البرلمان أيضا، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت المادة على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

  • نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
  • نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.
  • نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.