“شكاوى متكررة ومخالفات بالجملة” هذا حال شركة مياه الشرب بأسيوط، التي يضرب الإهمال والخطأ أروقتها، بداية من زيادة الفواتير، وعدم وجود ضوابط لقيم الاستهلاك، أو النظر في الشكاوى، وتظلمات المواطنين من قيم الفواتير.
وكشفت استغاثة من أحد المواطنين يتضرر من قيمة فاتورة المياه، تحمل رقم 302030564128 بمبلغ 880.985 ألف جنيه، عن قيمة استهلاك يصل إلى 97759 مترا مكعبا عن شهر ديسمبر الماضي، كما تضمنت الفاتورة متأخرات بقيمة 159.350 ألف جنيه، حسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.
كما كشفت فاتورة أخرى لمواطن تحمل رقم 30204234912 مدون بها أن قيمة الاستهلاك الشهري هي “صفر” أي: لم يستهلك مياه بتاتا، ورغم ذلك جرت مطالبته بسداد فاتورة بمبلغ 854 جنيها.
وظهرت بالفواتير خانات تحت مسمى “متنوعات”، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، الصادر في 31 مايو 2018 بجدول رقم 1 الذي نص بنهايته على أن “تلغى كل البنود المضافة على فاتورة الاستهلاك عدا المقررة من مجلس الوزراء”.
استقالات مسئولين
وبسبب تكرار وقائع الفساد تقدم بعض مسئولي الشركة باستقالتهم المسببة، ومنها: قضية حفر الآبار التي تحمل رقم 5823 لسنة 2015 ثاني أسيوط.
وتتعلق القضية، بقيام شركة مياه الشرب بأسيوط، بإهدار المال العام من حيث حفر 17 بئرا ارتوازية غير صالحين للاستخدام، وإهدار ثلاثة ملايين جنيه.
كما تكرّرت الواقعة ذاتها مرة أخرى بحفر 15 بئرا بالأمر المباشر للمقاولين أنفسهم في العملية الأولى، وبالنهج ذاته، وذلك في عام 2016.
رد الشركة
وفي رد لشركة المياه بأسيوط على اتهامات المواطنين، لفت المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه جرت مراجعة الفاتورة المذكورة، التي قدرت فيها المطالبة بنحو 880 ألفا و985 جنيها، وقال إنه “تبيّن أن قارئ العداد من حديثي التعيين، وقد أخطأ في القراءة نتيجة أن العداد كان مقلوبا”.
وأضاف صلاح: “أنه جرى تدارك الخطأ وسحب الفاتورة بعد تسلمها مباشرة، وجرى تعديل إصدارها لتصبح 177 جنيها”، مضيفا: “أن الشركة تفتح أبوابها لتلقي شكاوى المواطنين، سواء يدويا أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “أن الشركة استقبلت خلال العام الماضي (2018) نحو 20000 شكوى واستفسار من قِبَل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة، ومنها الشكاوى المحاسبية، وجرى فحصها، كما عُقِد اجتماع داخل ديوان عام المحافظة لفحص شكاوى المواطنين”.
فساد بالجملة
وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2017، كشف أن كمية المياه المباعة داخل بعض المناطق والمراكز بالشركة تفوّق إنتاجها، إذ إن كمية المياه المنتجة في منطقة ديروط تقدر بنحو 16.69 مليون متر مكعب، في حين أن الكمية المباعة من المياه قُدرت بنحو 25.02 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أنه طبقا للأرقام السابقة، فإن المواطنين سددوا قيمة ما يقدر بنحو تسعة ملايين متر مكعب، دون أن يستفيدوا بها، وتكرر هذا الأمر في منطقة منفلوط، إذ تبلغ كميات المياه 15.769 مليون متر مكعب، بينما بلغت كميات المياه المباعة 18.971 مليون متر مكعب.
وفي حالة صحة إنتاجها تظهر كارثة حقيقية، وهي الخلل التقني في المنتج، وهي المياه، التي تتطلب نسبا معينة من المواد التي من شأنها المحافظة على جودة المياه، وبالتالي صحة المواطنين.
أضف تعليق