كشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي عن حجم الأغذية الفاسدة التي ضُبِطت وأعدمت خلال العام الماضي 2018.
وبحسب خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال عدة حملات، شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتعاون مع إدارات مراقبة الأغذية بالمديريات، استهدفت المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام الماضي 2018، جرى الآتي:
- المرور على 152 ألفا و297 منشأة غذائية.
- سحب 333 ألفا و448 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
- ضبط 512 ألفا و624 لترا عصائر، للشك في صلاحيتها، نتيجة تغيّر في خواصها الطبيعية.
- ضبط 3303 أطنان و657 كيلو جراما أغذية متنوعة.
- إعدام 1975 طنا أغذية متنوعة.
- إعدام 127 ألف لتر عصائر ومياه معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
- التوصية بإيقاف تشغيل عدد 24 ألفا و456 منشأة غذائية، لمخالفتها للاشتراطات الصحية.
- تحرير 157 ألفا و39 محضرا حيال المخالفات التي جرى رصدها أثناء المرور، طبقا للقوانين والقرارات الوزارية.
الرقابة على الأغذية
فيما أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على إدارة الرقابة على الأغذية، إلى أنه في إطار التأكد من سلامة المشتغلين بالأغذية، والعاملين في تداولها، وخلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فقد جرى:
- استخراج عدد 641 ألفا و333 شهادة صحية.
- إصدار 45 ألف شهادة خاصة برسائل الأغذية التي يُجرى تصديرها، وذلك تحت الإشراف الصحي.
- التحفظ على 24 ألفا و331 رسالة تحت التحفظ الصحي، والخاصة بالرسائل المستوردة التي يُجرى التحفظ عليها، لحين ورود الإفراج النهائي لها.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن أهداف الحملات التي تنظمها الوزارة على المنشآت الغذائية، تتضمن:
- التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
- التأكد من تطبيق المنشآت لأنظمة سلامة الغذاء، التي تضمن وصول غذاء آمن للمستهلك.
- التأكد من تطبيق العاملين بتداول الأغذية للممارسات الصحية الجيدة “GHP”.
- حصول جميع العاملين في مجال الاغذية على الشهادات الصحية.
80% مجهول المصدر
وفي تصريحات سابقة، قال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: “إن 80% مما يأكله المصريون غير معلوم المصدر، وهناك مواد غذائية غير معلوم مصدرها بنسبة 100% مثل: الخضراوات والفاكهة”.
وبدوره قال عادل عامر، الخبير القانوني، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات صحفية: “إن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين، سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين، واستمرار قطع التيار الكهربائي”.
وأشار عامر إلى أن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق، في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة التي تقوم ببيع منتجاتها، سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة.
أضف تعليق