المالية: تأثير “زيرو جمارك” على السيارات سيظهر خلال أسبوعين

صرّح مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن تأثير الانخفاض الرسمي على السيارات الأوروبية بعد تطبيق “زيرو جمارك” سيظهر خلال أسبوعين أو ثلاثة، حسب تقديراته الشخصية.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية، لأحد البرامج التلفزيونية: “أن السوق ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة” موضحا: “أنا بشوف إن انخفاض 10% و15% مش تخفيض مناسب”.

وتابع: “أن انخفاض أسعار بعض السيارات الأوروبية لا يعبّر عن الإعفاء الجمركي الذي حصلت عليه منذ بداية شهر يناير الجاري.

وأكد عبد العزيز أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية سيؤثر على أسعار باقي السيارات.

بينما قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: “إن السوق يشهد حالة فوضى عارمة، بسبب تصريحات المسئولين التي وصفها بالمتضاربة، خصوصا فيما يتعلّق بقرار زيرو جمارك التي أدّت لتوقف السوق” بحسب قوله.

وأضاف أبو المجد في حوار صحفي: “أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وقرار زيرو جمارك لن يؤثرا على أسعار السيارات في مصر، وأن التخفيضات على سيارات الاتحاد الأوروبي تشمل فئات ليست شعبية وغير منتشرة في السوق، نظرا لكونها باهظة الثمن”.

تأثير القرار

وأوضح “أن إجمالي السيارات التي تنطبق عليها الاتفاقية لا يمثل أكثر من 12% من حجم مبيعات السوق المصرية” متابعا: “أن أسعار السيارات خلال الاثني عشر شهرا الماضية ثلاثة أضعاف الانخفاض الواقع حاليا بموجب تطبيق قرار صفر جمارك”.

وتوقّع أن تنخفض أسعار الفئات المرتفعة في النصف الثاني من 2019، لكن رجوعها لأسعارها القديمة “أضغاث أحلام”.

وأشار إلى أن عددا قليلا فقط من الشركات في مصر التي تهيمن على السوق، وتبيع السيارات بسعر التكلفة، لوجود دعم عن طريق البنوك وشركات التأمين، ويحصلون على عمولات ضخمة جدّا، فيما تبقى مبيعات التجار المتوسطين والصغار بالسوق ضعيفة جدا، لأنهم يبيعون بأسعار أغلى كونهم غير مدعومين، حسب قوله.

غرفة صناعة السيارات

وتوقّع مراقبون أن تشهد السوق فوضى في المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تحسُّس المستهلكين التغيرات السعرية الجديدة المتوقعة، وخطط الشركات من المناشئ المختلفة مع التعديلات الجمركية الأخيرة، فضلا عن اتجاه أنظار المستهلكين حاليا نحو السيارات الأوروبية انتظارا للأسعار الجديدة.

ودخلت اتفاقية ”صفر جمارك“ حيز التنفيذ منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، إذ بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1995، التي أدت لتوقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000.

وكانت غرفة صناعة السيارات قد حاولت مد الفترة الانتقالية عامين آخرين، نظرا لتأثير الاتفاقية على أسعار السيارات في مصر، خصوصا السيارات المجمعة محليا، معللين ذلك بتجنب حدوث صدمة لسوق تجميع السيارات في مصر.